التنمية المحلية: رصد 6500 حالة تعددٍ على 301 فدان.. ومطالب بتطبيق عقوبات رادعة
عرض اللواء وائل سعدة مساعد وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة إجراءات الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما الإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.
ولفت مساعد وزير التنمية المحلية إلى إنشاء مركز المتغيرات المكانية، واتحاد إجراءات لمواجهة أوجه القصور، متابعًا: استطلعنا آراء المحافظات وقررنا الاستعانة بـ 700 مهندس، للتعاقد معهم والتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة ووزارة المالية، ويتم التعاقد معهم وفق قانون الخدمة المدنية.
وأضاف: عقدنا اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي وزارة الزراعة وشكلنا لجنة مركزية ولها أمانة فنية، مؤكدًا أهمية هذا التنسيق بين الوزارات، من خلال اللجان المركزية والفرعية التي تم تشكيلها.
وأوضح اللواء وائل سعدة أنه تم تشكيل لجنة مركزية من وزارات الزراعة والتنمية المحلية، وعقدت اجتماعات وتمت صياغة تقرير للتأكد من أن المحافظات نفذت القرارات، وأن هناك تقرير أسبوعي حول التغيرات المكانية يتم تسليمه للجهات المعنية.
المخالفات والتعديات على الأراضي
وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إنه يتم إجراء إنزالات على المخالفات والتعديات على الأراضي، وتم رصد 6500 حالة تعد على 301 فدان، وتمت إنزالات لمواجهة هذه التعديات.
وسأل النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثل وزارة التنمية المحلية: كيف نصل لهذا الرقم في ظل منظومة التغيرات المكانية الجديدة، وكيف نسمح بتبوير 301 فدان، في ظل 4 أشهر؟، مستكملًا: هذا رقم كبير في مدة قليلة، هل تم محاسبة الفاسدين أم لا ؟، وإذا تم معاقبة من سمح بالتبوير كان العدد سيكون أقل كثيرا من هذا الرقم الكبير.
ومن جانبه قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية: نحتاج معاقبة من أخطأ، وما حدث يسمى الامتناع عن تطبيق العمل ويستدعي العقاب.
وشدد السجيني على ضرورة تطبيق مادة العقوبات لتحقيق مبدأ الردع، حيث تنص العقوبات على الحبس والغرامة، وتبدأ الغرامة بـ 10 آلاف جنيه كحد أدنى، و100 ألف حد أقصى لمن أخل بمهام وظيفته.
وأكمل محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية: لا بد من العقاب الرادع، تجنبا لتكرار التعديات على الأراضي الزراعية.
وعَقب النائب عمرو درويش، قائلًا: لا بد من مواجهة التعديات في المهد، وأن يتم الرصد بشكل سريع، ولا ننتظر أن يبني الدور الأول، لأن الوصول لهذه المرحلة يعني أن هناك من لا يؤدي دوره.
