خطة النواب تنتهي من مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة 2020/2021
انتهت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من مناقشة حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
ووافقت لجنة الخطة والموازنة على الحساب الختامي للموازنة عن السنة المالية 2020/2021، واعتماد تقرير اللجنة وتوصياتها بشأنه، تمهيدًا لعرض التقرير على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته.
وشهد الاجتماع؛ استعراض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة، لمناقشة الحسابات الختامية، وأبرز التوصيات التي انتهت إليها اللجنة في التقرير، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
خطة النواب تنتهي من مناقشة ختامي موازنة الهيئات الاقتصادية
وأوصت اللجنة، بإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية، لتنفيذ المشروعات الجاري استكمالها، وتدبير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، واتخاذ الإجراءات الحاسمة، لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة طرف الغير.
وتضمنت توصيات اللجنة في مجال تعزيز الرقابة الفعالة من أجهزة الدولة المختصة، بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية، حسن أداء الوظيفة العامة، الحفاظ على المال العام، سلامة ورشادة القرارات التنفيذية بسرعة اتخاذ الحكومة للإجراءات اللازمة، لتعديل الهياكل التنظيمية للجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، باستحداث تقسيم تنظيمي للمراجعة الداخلية والحوكمة، بهدف حماية أموال الجهة، وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمحاسبية داخل الجهة، وتطبيق قيم ومعايير المراجعة الداخلية، وضمان فعالية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية، وحسن سير العمل بالوحدة.
كما تضمنت: أنه تلاحظ عرض بعض الجهات بعرض ختامي الموازنة الجارية، بتوزيع الفائض المرحل؛ الأمر الذي يخالف قانون ربط موازنة هذه الجهات، وكذلك يخالف قوانين إنشائها، وتؤكد اللجنة على جميع الجهات الإدارية؛ ضرورة الالتزام بقوانين ربط الموازنة الصادر من المجلس.
