وزيرة التعاون الدولي تلتقي نائب رئيس البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لودجر شوكنخت، نائب رئيس وسكرتير عام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لبحث سبل توسيع عمليات البنك بمصر على المستوى الإنمائي والاستثماري على حد سواء، ومناقشة محفظة المشروعات الجارية والمزمع تنفيذها بالتعاون مع البنك.
في بداية اللقاء؛ رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد لودجر، مؤكدة الدور الحيوي الذي يقوم به البنك لدعم جهود التنمية في مصر، وكوننا أول دولة عمليات من خارج نطاق آسيا منذ انضمامها كعضو مؤسس في البنك عام 2016، وتنفيذ العديد من الاتفاقيات المشترك؛ آخرها الموافقة على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار تمويل مشارك مع البنك الدولي، لدعم جهود الإصلاحات الهيكلية لرفع كفاءة قطاع الطاقة.
وزيرة التعاون الدولي
وأشارت وزيرة التعاون الدولي في بيان صادر اليوم، إلى حرص الحكومة على توطيد علاقات التعاون الإنمائي مع كافة شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتعاون بشكل أكبر مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، واغتنام الفرص لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك مع بداية عام 2020، والتي تعد أداة رئيسية في تنسيق جهود التعاون بين مصر وشركاء التنمية، وتحقيق التكامل بين الجهود المبذولة، والوقوف على الأولويات التنموية بشكل دقيق.
وعرضت المشاط، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية؛ الذي تعمل الوزارة من خلاله على دفع جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال 3 مبادئ رئيسية هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصة مصر التنموية، موضحة أن محفظة التعاون الإنمائي؛ تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار في مختلف قطاعات الدولة، منها ما هو موجه للقطاع العام والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أهمية استمرار المشاورات والمباحثات والزيارات من قبل البنك مع الحكومة، للوقوف على فرص التعاون المستقبلية، حيث دعت المشاط؛ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتدشين مكتبه الإقليمي في القاهرة، ليخدم أغراض التنمية ليس فقط في مصر، ولكن عربيًا وإقليميًا، مما سيمكن البنك من التواصل بشكل أكبر فيما يتعلق بالفرص التنموية والاستثمارية، حيث يُتيح موقع مصر المتميز؛ الانفتاح على سوق ضخم في قارة إفريقيا، وفرص تنموية قوية.
