للإفراج عن الصابون الكيميائي.. الرقابة على الصادرات تصدر شهادة المبيعات الحرة
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، وافقت على تولي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات برئاسة اللواء عصام النجار رسميًا؛ مسئولية إصدار شهادة المبيعات الحرة Free Sale Certificate FSC، والتي تشترطها السلطات المغربية للإفراج عن الصادرات المصرية من الصابون الكيميائي - قطع وسائل.
تضرر الشركات المصرية المصنعة للصابون الكيميائي
وأوضح أبو المكارم في بيان للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن هذا يأتي استجابة للشكوى التي كان قد تقدم بها المجلس للجنة التي شُكلت وشارك بها مسئولو وزارة الصناعة والتجارة، لمناقشة المشكلات والعوائق التي تواجه العلاقات التجارية بين مصر والمغرب، والتي كشفت تضرر الشركات المصرية المُصنعّة للصابون الكيميائي (قطع، سائل)، والمصدرة للمغرب من طلب السلطات المغربية، بإرفاق شهادة مبيعات حرة مع الشحنات المصرية من الصابون الكيميائي، على أن تكون صادرة ومعتمدة من جهة حكومية، ويكون محتواها، أن المنتجات مسجلة وتباع بحرية في جمهورية مصر العربية، تحت الأسماء التجارية للشركة المصدرة، وأنها مطابقة للمواصفات القياسية المصرية والتوجهات الأوربية، ولا مانع من تداولها خارجها.
الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية معتمدة
وأضاف أن هذا الإجراء الذي تم فرضه من قبل الجانب المغربي؛ يختلف عما كان معمول به فيما سبق، حيث كان يتم إصدار هذه الشهادة من قبل الشركات المصرية - مُزيلة بصحة توقيع بنكي، وختم الغرفة التجارية، إلا أن الشركات المصرية فوجئت برفض السلطات المغربية لهذه الشهادة بصورتها الصادرة من الشركات المصرية، وإلزامهم بأن تكون الشهادة صادرة من خلال جهة حكومية مُعتمدة ومختومة ختم حكومي ومُوصّف فيه المنتج بالاسم التجاري الخاص به باسم الشركة.
