ننشر حيثيات حكم المدعي العام السويسري بإلغاء تجميد أموال علاء وجمال مبارك
أعلن مكتب المدعي العام السويسري، النيابة العامة اليوم الأربعاء، إغلاقه التحقيقات الجنائية في قضية جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورفع التجميد عن جميع أصولهما المالية في سويسرا.
وكشف بيان صادر عن محامي أسرة مبارك في سويسرا، حيثيات تبرئة مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري نجلي الرئيس الأسبق، موضحًا أن التحليل المالي تضمن فحصا مفصلًا للأدلة ومن بينها الحسابات البنكية، والعقود والاتفاقيات ذات الصلة، وتقارير من محاسبين مستقلين وشهادات شهود من ذوي الصلة، فضلًا عن التحقق من مصدر الأصول، وحساب أتعاب إدارة وأداء الاستثمارات، ومدى امتثال هذه الأتعاب للممارسات المتبعة في أسواق المال، وعوائد الاستثمارات وكذلك تقارير المتابعة الواجبة التي قامت بها البنوك.
وأفاد المدعي العام، بأن إجراءات القضية والتي بدأت في الثالث من يونيو عام 2011 اشتملت على تحقيق متعمق وتحليل شامل للأننشطة وأصول كل من علاء وجمال مبارك في سويسرا.
وشدد على أن التحقيقات اعتمدت على العديد من التقارير المقدمة من خبراء المحاسبة العدلية التابعة للنيابة العامة، وهم المحللون المتخصصون الذين كان لديهم حق الاطلاع غير المقيد على حسابات علاء وجمال البنكية، كما اعتمدت التحقيقات أيضًا على تقارير من الشرطة الفيدرالية السويسرية، وجهاز المخابرات السويسري، بالإضافة إلى المعلومات والأدلة التي تم الكشف عنها من خلال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة والتي كشفت على وجه الخصوص أن كافة الأصول المملوكة لكل من علاء وجمال مبارك في سويسرا، قد تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المختصة.
علاء وجمال مبارك يشاركان بشكل فعال في التحقيقات
وأفاد مكتب المدعي العام، بأن علاء وجمال مبارك ومحاميهما شاركوا بشكل فعال في التحقيقات، وقدموا أدلة مفصلة حول المصدر القانوني لجميع أصولهما المالية، ومن بين تلك الأدلة؛ مستندات موثقة ومفصلة توضح مدى خبراتهم في مجال الخدمات الاستشارية المالية وإدارة صناديق الاستثمار في أسواق الأوراق المالية الدولية، والتي لم يكن لها أي علاقة بمصر على الإطلاق، بالإضافة إلى أنشطتهما في إدارة صناديق الاستثمار المباشر، وكذلك الاستثمار في هذه الأسواق.
كما أشار البيان، إلى أن التحقيقات، أكدت مشروعية مصادر أصولهما المالية كافة.
وجاء قرار مكتب المدعي العام، مؤكدا موقف علاء وجمال من كافة أنشطتهما المهنية وأصولهما المالية ذات الصلة، والتي تم الإفصاح عنها بالكامل للسلطات المصرية المعنية، وذلك وفقًا لبيان المدعي العام الاتحادي السويسري.
