الجريدة الرسمية تنشر قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام الموردين بتسليم السلع المحجوزة بالسعر المثبت
نشرت الجريدة الرسمية، قرار جهاز حماية المستهلك، بإلزام كافة الموردين بتسليم السلع المحجوزة بذات السعر المُثبت بمستند الحجز، وفي حال عدم إثبات السعر النهائي للسلعة بمستند الحجز؛ يتم اعتماد السعر النهائي المعلن من المورد الرئيسي في تاريخ الحجز.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك وعلـى قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2650 لسنة 2020 بشأن تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وأيضًا على موافقة مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك في جلسته المنعقدة بتاريخ 30-3-2022.
جهاز حماية المستهلك
وأشارت الجريدة الرسمية إلى أنه في حال عدم الالتزام بالقرار يُعاقب المخالف بأحكام العقوبات المقررة بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، والتي تنص على غرامة حدها الأقصى مليوني جنيه، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد وردت في قانون آخر.
في سياق منفصل، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له.
كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالموافقة على تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن مدة توفيق الأوضاع المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وتنظيم ممارسة العمل الأهلي على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية والحكومية؛ والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في قانون قيم، ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019؛ التي لم توفق أوضاعها.
