خلال أيام.. غرفة البترول: رفع أسعار الوقود لن يتخطى 10%
توقعت غرفة صناعة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، رفع أسعار الوقود في مصر في اجتماع لجنة تسعير الوقود المرتقب على حسب النسبة المحددة للزيادة في لائحة اللجنة، التي تقضي أن يكون أعلى سعر للزيادة 10%.
قال تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، لـ القاهرة 24، إن لجنة التسعير التلقائي لمنتجات الوقود، البنزين والسولار، ستراعي الوضع الاجتماعي عند اتخاذ القرار، ولن تتعامل مع السوق المحلي مثل الأوضاع في أوروبا، التي لا تنتج النفط وتعتمد على الاستيراد.
أسعار البنزين والسولار والوقود
وأشار أبوبكر، إلى أن قفزة أسعار البنزين عالميا وتخطي برميل النفط 100 دولار طوال الأشهر الماضية بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بينما سعر البرميل مسعر عند 60 دولارا في الموازنة العامة للدولة، فإن هذا يعني أن زيادة سعر الوقود أمر حتمي الآن.
وأوضح أبو بكر، أن الحكومة ستراعي الفئات الاجتماعية في مصر، ونسبة الزيادة خاصة على سعر السولار الذي يؤثر على نقل البضائع بشكل مباشر، نظرا لأن تكلفة نقل البضائع تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق، وزيادة سعر الوقود 10% ستجعل التاجر يرفع بنفس النسبة على الأقل، حتى وإن كان تكلفة النقل لا تشكل نسبة كبيرة من سعر البضائع.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال أبريل الجاري، وتحسم قرار زيادة أسعار الوقود.
لجنة التسعير التلقائي
وفي حال رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار السولار هذا الشهر ستكون هذه الزيادة هي الأولى منذ يوليو 2019 عندما أعلنت الحكومة تحرير سعر عدد من المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية بشكل ربع سنوي.
ارتفاع صرف سعر الدولار
وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 18% خلال شهر مارس الماضي بعد عدة سنوات من الاستقرار ليصل إلى مستوى 18.36 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع.
ورفعت الحكومة في يناير 2022 أسعار البزين 25 قرشا للتر، وهذه هي المرة الرابعة على التوالي منذ أبريل 2021، والزيادة الرابعة أيضا منذ بدأت تطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في أكتوبر 2019.
تأثير الوقود على أسعار السلع والتضخم
وتسهم الزيادة في أسعار الوقود بجانب ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية، بشكل غير مباشر في التضخم المحلي، لأن قطاع النقل وغيره من القطاعات تأخذ في الاعتبار الزيادات في الأسعار، وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري من البنك الدولي في 8 فبراير الماضي.
وبحسب البنك الدولي، فإنه يمكن أن تشكل الأسعار المرتفعة للنفط حاليا حافزًا لتوسيع نشاط، وإنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية، وكذلك قطاع تكرير النفط اللذين يشكلان معًا نحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماليين الماضي والأسبق له.
ويرى البنك الدولي أن الصناعات التحويلية غير النفطية التي تمثل 11% من الناتج المحلي، ستواجه قيودًا محدودة بسبب هيكل التكلفة المرتفع مع اعتماد المصانع على المواد البترولية للتصنيع.
