مباحثات أممية في بنغازي لإعادة اللجنة العسكرية المشتركة لمهامها
تجري البعثة الأممية إلى ليبيا، مباحثات مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة التابعين للجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، للتشاور بشأن عودتهم للعمل.
وقال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش الليبي، في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن اللجنة العسكرية 5+5 عقدت اجتماعا اليوم بالقيادة العامة بطلب من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بناء على تداعيات البيان الصادر عن اللجنة والتي قررت فيها تعليق أعمالها إلى حين تنفيذ المطالب التي تخص الأوضاع التي آلت إليها البلاد.
وذكر أن الاجتماع عُقد مع الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ريزدون زينينغا وعدد من أعضاء الوفد بالبعثة الأممية، حيث نوقش موضوع البيان باستفاضة.
ونوه بتوضيح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أسباب البيان الذي جاء عقب ما نفذته حكومة تصريف الأعمال حكومة الدبيبة، بعد سجن واستقالة أغلب وزرائها وقرار البرلمان بتشكيل حكومة جديدة ومنحها الثقة، معتبرا أن سياسة حكومة الدبيبة شكلت خطرا على الأمن القومي، وأظهرت عدم مسئولية في تنفيذ مهمتها المتمثلة في توحيد المؤسسات وتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات والمساهمة مع اللجنة العسكرية المشتركة في تحقيق نجاح المسار الأمني.
حكومة الدبيبة عملت على زيادة الفرقة وتقويض ما تحقق من مكاسب
وأكد أنها بسياستها عملت على زيادة الفُرقة والاتجاه إلى تقويض ما تحقق من مكاسب عقب اتفاق جنيف، فمنعت صرف المرتبات لعدد من منتسبي المؤسسات العامة لقرابة المليون مواطن بعائلاتهم خصوصا بالمنطقة الشرقية والجنوبية واستباحت المال العام دون وجه حق بارتجالية وبقرارات غير مدروسة وضاق الخناق على المواطن الذي أصبح يئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات في كل المجالات.
وأشار إلى تأكيد أعضاء اللجنة، استمرار تعليق أعمالها حتى يتم اتخاد ما يلزم حيال هذا الوضع المتأزم.
وكان الأمين المساعد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا زيزدون زينينغا، وعدد من المرافقين له من أعضاء البعثة وصلوا إلى مدينة بنغازي، للاجتماع بأعضاء اللجنة العسكرية 5+5 التابعة للقيادة العامة على خلفية البيان الذي أصدرته اللجنة بخصوص تعليق عملهم إثر الإجراءات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.
وأشار المحجوب، إلى أن حكومة الدبيبة أصبحت تشكل خطرا على ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة من مكاسب في اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وما ترتب عنه من فتح الطرق وتسيير الرحلات والحفاظ على استمرار وقف اطلاق النار والتجهيز؛ لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب وتفكيك ودمج المجموعات المسلحة ومعالجة أوضاعها.
