الممثل الأوروبي لحقوق الإنسان: حصلت على تأكيدات مصرية بإغلاق قضية التمويل الأجنبي ورفع قرارات حظر السفر
صرح إيمون جيلمور الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، بأنه تلقى تأكيدات من مصر بإغلاق القضية 173 الخاصة بتمويل منظمات المجتمع المدني، ورفع قرارات حظر السفر وتجميد الأصول المترتبة عليها.
وسعى ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، خلال زيارته إلى مصر والتي استمرت 3 أيام، لتوضيح التزام مصر بمراجعة أخطر الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام والتشريع الذي يحكم الاحتجاز السابق للمحاكمة، وأجرى الممثل الخاص جيلمور مناقشات مستفيضة حول تطبيق قانون المنظمات غير الحكومية ولوائحه الداخلية، وذلك وفقًا لبيان سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر.
ورحب الممثل الخاص جيلمور في اجتماعاته مع الحكومة والبرلمان بنشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021-2026 وناقش خطط تنفيذها الفعالة.
وفي هذا الإطار، أشار جيلمور إلى بنود الاستراتيجية التي تتناول، من بين العديد من القضايا الأخرى، شروط معاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين: "كل من يتم القبض عليه أو يحتجز أو يتم تقييد حريته يجب أن يعامل بأسلوب يحافظ على كرامته، وفي هذا السياق، لفت الانتباه إلى التقارير التي تلقاها بشأن معاملة الأشخاص المحتجزين كما أثار قضايا فردية.
وأنه من المقرر أن يقدم الممثل الخاص جيلمور ملاحظاته إلى جوزيب بوريل، الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال المجلس. كما يعتزم متابعة الزيارة من خلال مزيد من التواصل مع الشركاء المصريين قائلًا: أقدر المشاركة الصريحة والبناءة التي قمت بها في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية، بما في ذلك مناقشات عن حالة حقوق الإنسان في أوروبا وعلى نطاق أوسع في المنطقة وأعتزم مواصلة الحوار حول كافة القضايا التي تمت مناقشتها خلال الزيارة.
ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
اختتم الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور اليوم زيارته لمصر والتي استغرقت ثلاثة أيام حيث التقى بوزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان سامح شكري ومساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خالد علي البقلي ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ووزير العدل عمر مروان ومساعد وزير الداخلية حسام الخولي. كما التقي أيضًا برئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب طارق رضوان ورئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ محمد هبة.
واجتمع أيضًا الممثل الخاص جيلمور مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإعاقة والمجلس القومي للطفولة والأمومة ومنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي تسعة من الوكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة وكذلك الأفراد ذوي الاهتمامات الخاصة في مجال حقوق الإنسان في مصر.