حجز محاكمة مقاول وربة منزل كونا عصابة للاتجار في الأعضاء البشرية للحكم بجلسة 5 مايو
حجزت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة مقاول وربة منزل، وذلك على خلفية اتهامها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في الأعضاء البشرية واستغلال الظروف المادية لضحاياهم، للحكم بجلسة 5 مايو المقبل.
الاتجار في الأعضاء البشرية
المتهمان في القضية هما «أحمد ص. ع» 33 سنة صاحب مكتب مقاولات، و«نادية م. ح» ربة منزل هاربة.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنهما أسسا وآخرين مجهولين جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية. وكان ذلك بأن تعاملوا في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهما «محمود أحمد. م»، و«أية. أ»، بأن استغلوا حالة ضعفهما وحاجتهما المالية لاستئصال عضوًا من أعضائهم البشرية (الكلى)، مقابل مبالغ مالية.
وتوسطوا في إجراء عملية جراحية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية وهي (الكلى) لكلا من المجني عليهما سالفي الذكر، وكان ذلك لاستئصاله منهما عن طريق التحايل بعد شرائه من المجني عليهما استغلالا لاحتياجهما المالي وزراعته في جسد المتلقي مع علمهم بعدم مشروعية ذلك.
وفي سياق متصل، أصدرت دائرة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر، والمنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون في قضية شبكة الاتجار بنقل وبيع الأعضاء البشرية، والمتهم فيها ثمانية متهمين والمعروفة بقضية المستشفى الجوي، حكمًا حضوريًا بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس بالسجن المشدد لمدة ثلاثة سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليهم، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه وببراءة باقي المتهمين.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن ومحمد صبحي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قد تمكنت من القبض على التنظيم والمكون من الأطقم الطبية المتخصصة في زراعة الكلى وسماسرة البيع، بعد اعترافات من الضحايا، وتم عرضه على النيابة العامة والتي بدورها أحالت التنظيم للمحاكمة الجنائية في ديسمبر الجاري، والمتهم الأول (طبيب) بصفته منسق برنامج زراعة الأعضاء البشرية بالمستشفى الجوي بالتجمع الخامس، تعاون مع باقي أعضاء التنظيم المنضمين لذات الجماعة سالفة الذكر لأغراض الاتجار بالبشر.
