ابنوا سور كوبري عرابي حتى لا نستيقظ على كارثة إنسانية جديدة
يعد حادث سقوط سيارة من فوق كوبري عرابي بحي أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، نموذجا للتهاون في حق المواطن، واستهانة بأقل معايير الأمان، لأنه في الحقيقة تسير السيارات من أعلى الكوبري المتهالك أصلا، ويتم ترميمه حاليا، دون أن يكون للكوبري سور يحمي السيارات من أي خطأ قد يحدث على الطريق، أثناء قيادة السيارات فوقه.
وكانت جهات التحقيق بالقليوبية، ندبت اليوم المعمل الفني والجنائي لفحص حادث سقوط سيارة ملاكي، من أعلى كوبري عرابي في شبرا الخيمة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى.
الكارثة التي يمكن أن نستيقظ عليها، هى إمكانية سقوط أحد الأتوبيسات من فوق كوبري عرابي، حيث أن هناك خطوط سير لأتوبيسات تبدأ من كوبري عرابي حتى منطقة مسطرد، ومن رمسيس حتى منطقة بهتيم بشكل دائم على مدار 24 ساعة، ويحمل الأتوبيس حوالي 50 شخصا على الأقل، فلنتخيل إذا سقط أتوبيس بهذا الحجم يقل هذا العدد من فوق الكوبري، فما ذنب المواطنين بعدم وجود سور للكوبري يحميهم من مثل هذه الحوادث.
من صاحب قرار مرور السيارات فوق كوبري عرابي المتهالك؟
ولا أعرف تحديدا من الذي أعطى قرارا بمرور السيارات في هذا الوضع المزري لـكوبري عرابي، فهناك طرق بديلة له ويمكن استخدامها لحين بناء السور والانتهاء من ترميم الكوبري.. من إذن قرر أن يستهين بأرواح الأبرياء؟، فهذه رسالة لمن يهمه الأمر بداية من رئيس حي أول شبرا الخيمة وحتى رئيس الوزراء، لإنقاذ أرواح قد تفقد حياتها نتيجة قرارات عشوائية غير مدروسة.
اللافت أنني كنت أسير من فوق هذا الكوبري مؤخرا، ففوجئت أن السائق ذهب بحافة الأتوبيس على أول الكوبري الذي كاد أن يلقي بنا من فوقه لولا صراخ الركاب، الذين أيقظوه من كارثة إنسانية كادت أن تكون محققة.. فالكوبري ليس له سور يحميه.. ابنوه أفضل حتى لا نستيقظ على وفاة عشرات الضحايا من فوقه، أو أوقفوا السير من عليه لحين ترميمه، فحياة المواطن ليست رخيصة إلى ذلك الحد.
ووفق تقرير للأمم المتحدة، تحتل مصر المركز الأول فى عدد حوادث الطرق وارتفاع القتلى، فضلا عن إهدار الثروة البشرية المصرية، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية لا تحصى، فهي تحصد أرواح نحو 8 ملايين شخص، فضلا عن إصابة وإعاقة 38 ألف سنويا، منهم 30% أطفالا، بالإضافة إلى خسائر تقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويا، وتمثل 4% من الدخل القومي، منها 8 مليارات خسائر شركات التأمين.
أما الجهاز المركزي للتعبئة للإحصاء، فيؤكد أن أعداد القتلى سنويا تتراوح بين 3087 شخصًا في 2019، و13 ألفًا و475 شخصًا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية خلال 2018، ونحو 27 ألف شخص حسب الأرقام التي حللها البنك الدولي، بناء على إحصاءات وزارة الصحة في 2019، ورغم التباين في الأرقام إلا أن أقلها مفزع وخطير، ويعني أن أرواحا بريئة تفقد حياتها نتيجة الإهمال.
