في البرلمان خلال أيام.. تغليظ عقوبات زواج الأطفال دون سن 18 عامًا
يُعد زواج الأطفال جريمة كبرى في حقهم، وبخاصة في ظل تاثيره السلبي على المجتمع، وذلك نظرًا لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج، سواء كان ذكرًا أم أنثى- في هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، كي يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخًا على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.
حظر زواج الأطفال
وفي هذا الصدد، ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الأيام المقبلة، إرسال التعديلات الجديد التي وافق عليها مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، وذلك من أجل الحد من هذه الظاهرة السلبية.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما أجاز لذوي الشأن أن يقدموا طلبًا على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها في المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائي بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع في دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفي الذى يكون أحد طرفيه طفلًا لم يبلغ ثماني عشرة سنة وقت الزواج، والتي تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقًا بالإخطار صورة عقد الزواج العرفي، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية.
كما يعاقب كل من حرّض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولًا مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضي الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضيّ المدة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفي الذي يكون أحد طرفيه طفلًا.
من جانبها، كانت قد تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون مكافحة زواج الأطفال، ويحدد من خلاله عدد من العقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لمن زوّج أو شارك في زواج طفل؛ لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، إذ أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة - اليونيسيف في تقرير لها عام 2021، إلى أن قانون الطفل المصري لعام 2008؛ يحدد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 سنة للإناث والذكور، لكنه لا يُجرم زواج الأطفال، لذلك لا يزال زواج الأطفال يمارس في بعض المناطق.
وكشف المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه وفقًا لتعداد مصر لعام 2017، فلا يزال زواج الأطفال يُمثل مشكلة في مصر، حيث ما يقرب من 1 من كل 20 فتاة (4 %) تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا، و1 من كل 10 (11 %) فتيات مراهقات بين 15 و19 عامًا، إما متزوجات حاليًا أو متزوجات من قبل، مع وجود فروق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تزداد احتمالية زواج الفتيات اللاتي يعشن في المناطق الريفية مبكرًا، بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بتلك الموجودة في المناطق الحضرية، وفقًا لليونيسيف.
وأوضحت البرلمانية، أن محافظات الصعيد هي الأعلى من حيث معدلات الزواج والطلاق، بينما سجلت محافظات مصر الحدودية (البحر الأحمر وسيناء ومطروح وأسوان) أقل نسبة في زواج الأطفال.
