المالية: فوز الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بـ 73 من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة مستمرة في تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتعزيز قدراتها الإنتاجية من خلال حوافز ضريبية وغير ضريبية، وتيسيرات تستهدف مساندة هذا القطاع الحيوي ومزايا أخرى يقدمها قانون تنظيم التعاقدات العامة، الذي يلزم الجهات الإدارية بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات، باعتبار هذا القطاع أحد دعائم الاقتصاد الوطني التي تُسهم في استدامة تحسين هيكل النمو ورفع معدلاته، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، على نحو يساعد في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف الوزير، أن هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تجاوزت الحد الأدنى المقرر بالقانون، حيث فازت بـ 73% من التعاقدات الحكومية خلال 3 سنوات و5 أشهر، بما يؤكد استراتيجية الدولة نحو تعظيم مشاركات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، في تلبية احتياجات الجهات الحكومية، لافتًا إلى أن قانون التعاقدات العامة يستهدف تهيئة المناخ الملائم للشركات، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمنافسة فيما تطرحه الجهات العامة من فرص تعاقدية.
التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة
وقال محمد عادل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية: نتابع عبر البوابة الإلكترونية للتعاقدات العامة مدى التزام الجهات الإدارية بأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة، بما فيها الحد الأدنى المقرر قانونًا لـ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الفرص التعاقدية الحكومية، لتلبية الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
وفي وقت سابق أصدرت وزارة المالية دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونشرته على موقعها الإلكتروني، إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يتطلب التوعية بالمزايا الممنوحة لأصحاب هذه المشروعات عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، بما يُمكنهم من تطوير أعمالهم وتوسيع أنشطتهم وزيادة إنتاجهم، ومن ثم تعظيم إيراداتهم وأرباحهم.
