الري: تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة 80 مليار جنيه بحلول منتصف 2024
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، والمهندس فتحي رضوان، رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقي.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4898 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4091 كيلومتر، بالإضافة لتوفير الاعتمادات المالية لتأهيل ترع بأطوال 2909 كيلومتر؛ تمهيدا لطرحها للتنفيذ، لتصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11898 كيلومتر، كما تم الانتهاء من تأهيل مساقي بأطوال تصل إلى 66 كيلومترا.
تأهيل الترع والمساقي
وأوضح وزير الري أن العديد من الترع عانت خلال السنوات الماضية من مشاكل عديدة، مثل استبحار القطاع المائي وتعدي بعض المواطنين عليها من خلال إلقاء المخلفات بها؛ الأمر الذي ينعكس سلبا على قدرة المجرى المائي على توصيل المياه للنهايات، والتأثير سلبا على نوعية المياه بالترع وبالتالي المحاصيل التي يتم ريها باستخدام هذه المياه، والتأثير سلبا على صحة الإنسان والحيوان، الأمر الذي دفع وزارة الموارد المائية والري لاتخاذ إجراءات حاسمة لتصحيح هذه الأوضاع من خلال تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، الذي يستهدف تأهيل 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 80 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2024.
تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين
وأشار عبد العاطي إلى المكاسب العديدة التي حققتها أعمال التأهيل مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة في فترة أقصى الاحتياجات، وتقليل الإنفاق السنوي على أعمال صيانة وتطهير الترع، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة، والحفاظ على منافع الري على جانبي الترع، وتحسين نوعية المياه مع إزالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأراضي الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل، وزراعة أراضي بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة؛ بما يسمح باستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبي الترع في بعض المواقع، وتوفير آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
