لخلافات مع أعضاء هيئة التدريس.. الحكم فى دعوى وقف شطب دكتوراه لباحثة بالأزهر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد الدعوي المقامة من إحدى الباحثات طالبت فيها بوقف قرار رئيس جامعة الازهر بشطب رسالة الدكتوراه الخاصة بها.
دعوى وقف إلغاء دكتوراه باحثة في الأزهر
وكانت محكمة القضاء الإداري وقعت غرامة ضد جامعة الأزهر بمبلغ قدره 500 جنيه لامتناعها عن تنفيذ تصريح المحكمة بتسليم باحثة دكتوراه المستندات المصرح بها.
تعود تفاصيل عندما تقدمت باحثة تدعى ا. ي بدعوى حملت رقم 26519 لسنة 73 قضائية، ضد القرار الصادر من رئيس جامعة الأزهر بصفته بإلغاء قيد رسالة الدكتوراه.
وجاء في الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم امتدت عبر عدة سنوات، على خلفية قيامها بإجراء تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذى تدرس به أثناء عملها بإحدى الصحف.
وأضافت الدعوى أن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف هو تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
إلغاء دكتوراه باحثة في الأزهر
ولخصت الدعوى أسباب صدور القرار في وجود خلافات كبيرة بين المدعية وبعض أعضاء القسم، امتدت عبر عدة سنوات، على خلفية إجرائها تحقيق صحفي يناقش ارتفاع نسبة الرسوب عن ذات القسم الذي تدرس به خلال عملها بإحدى الصحف.
وبحسب ما ورد بالدعوى، فإن من أهم الآثار الناجمة عن هذا الخلاف، تعمد المشرفين تعطيلها وعدم القيام بأي خطوة تجاهها رغبة في تضييع الفترة القانونية؛ بما يمكنهم من كتابة تقارير سلبية عنها حتى يتسنى لهم مطالبة رئيس الجامعة بإلغاء قيد الرسالة.
خلافات مع أعضاء هيئة التدريس
واستندت الدعوى على عدة أمور أهمها الانحراف بالسلطة ومخالفة القرار للقانون وتمثل وجه المخالفة في قيام المجلس الأعلى للأزهر بالمد لجميع الباحثين لمدة عام وكانت ممن شملها القرار والأخص منه القيام بالمد فعليا لها وحصولها على مستندات رسمية تفيد بذلك لتفاجأ بعدها بفترة بتراجع الجامعة عن قرار المد وصدور قرار جديد بفصلها وإلغاء قيد الرسالة وذلك على خلفية تقديم المشرفين تقارير سلبية عنها والمطالبة بفصلها وهو الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة للقانون لمخالفة القرار الصادر من المجلس الأعلى للأزهر.
من جانبها التمست الباحثة من هيئة المحكمة التصريح لها بالحصول على صورة رسمية من تلك التقارير والمستندات التي اعتمد عليها رئيس الجامعة في إلغاء قيد الرسالة إلا أن الجامعة امتنعت عن الامتثال ما أصابها بأضرار مادية ومعنوية جسيمة.
