الشرطة تحمي أمن الوطن

 عندما نتحدث عن الشرطة المصرية، فإن الذهن يجب أن ينصرف إلى أحد أعمدة الدولة المصرية الثلاث، الجيش والشرطة والقضاء.

ولا يستطيع أحد أن ينكر الدور العظيم الذى تقوم به، في السهر للحفاظ على حماية ومصالح الدولة العليا، فهي قوة الردع ضد كل من يريد أن يعبث في أمن مصر القومي، من كل جاهل تورطت أهوائه المتطرفة، يريد النيل من مقدرات هذا الوطن، فهي تخضع للقانون وفي خدمة الشعب، فهي الولاء الأول له، بأن تكفل الأمن والسلام والطمأنينة، لأن المدلول المباشر لجهاز الشرطة، هو حماية المشروعية وسيادة القانون، واستتباب الأمن، واحترام حقوق المواطن وحرياته الأساسية، وتسهر جميع أجهزتها على ضمان تنفيذ ذلك، إن تكريس الشرطة للأمن والطمأنينة، هو حق مشروع لا غنى عنه، لكى تنتظم الحياة بين جميع أبناء الشعب، وتقوم مؤسسات الدولة بواجباتها الدستورية، وتقوم كل سلطة من السلطات الثلاث، بدورها المخول لها، سواءً كانت سلطة تنفيذية أو تشريعية أو قضائية، فهي تسعى على حماية الأمن وصيانة المجتمع، وتقيد كل عمل ضار يهدده، لأنها فى الأصل العام تخضع للقانون وتقوم بتنفيذه، لأن هدفها الصالح العام وحماية مصالح الأفراد دون أن تمسها أى أضرار أو مخاطر مادية جسيمة.

إن سلطة الشرطة المدنية هي علاقة وثيقة ورابطة بين أفراد المجتمع والدولة، بأن يلتزم الإنسان بواجباته، ويجمع بين الولاء للوطن والتضحية فى سبيله، وعدم العدوان على حقوق الآخرين أو الخروج  على القانون، وأن يتحكم في سلوكه الاجتماعي اتجاه الدولة والشعب، لأنه مسؤول مسئولية كاملة عن أفعاله، ما دام تتوافر فيه شروط صحة الأهلية المطلوبة لأ داء التصرفات، لأن القانون ينظم العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة، لكي يتحقق مركز مصر الأمني المرتبط بمركزها الاقتصادي والسياسي، لأنه عندما يستتب الأمن، ويشعر به الناس، تقوى شخصية الدولة الداخلية، ويزداد فيها الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتجرم فيها الأفعال الضارة، التي تستوجب العقاب إذا تحقق الضرر، لأن الأمن والطمأنينة، هي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على الإنسان، وبها يتحقق السلام والأمن الاجتماعي، وتنعم الدولة بمكانة اقتصادية واجتماعية عظيمة، وتعلو مكانتها إقليميا ودوليا، وهي تزهو بقوة أمنها واستقرارها الداخلي في شتى ربوع الكرة الأرضية، لأن أرض مصر وهبها الله رجال شرطة أشداء أقوياء، تقف على عودها تتحدى الصعاب والمعوقات، انغرسوا فى تراب وطنهم ببذور الوطنية والتضحية والفداء، تتوافر فيهم الوظيفة الأمنية التي تسند إليهم، لردع كل أعوج ينتهك حرمة الدين والقانون والأخلاق ويضر بالنظام العام والآداب، ويعتدي على حق المجتمع، حتى ينال جزاءه بما اقترفت يداه، بحكم قضائي عادل، حامٍ للحقوق وللحريات، الجميع أمامه سواسية، الكل يخضع لسيادة القانون، طبقا لاتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، حتى لا يلحق بالوطن والناس من المخاطر والضرر والإيذاء، لأن رجال الشرطة ومبادئهم لهم القدرة والقوة، على حماية الشعب ومصالح الدولة الاقتصادية، وصيانة ما يؤتمن عليهم من وظائفهم الأمنية، وهو واجب يلتزم به رجل الأمن طبقا للدين والقانون والأخلاق، حتى يضمن له البقاء والاستمرار في وظيفته المكلف بها.

ولا يمكن أن نتجاهل أحداث فوضى 25 يناير 2011، عندما تعرضت البلاد لفوضى أمنية خطيرة لم تشهدها مصر من قبل، وما أحدثته جماعة الإخوان الإرهابية من قلاقل، كان لها دور كبير في الاعتداء على الأموال العامة والخاصة، وحرق أقسام الشرطة والاعتداء على مقرات أمن الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل شملت جرائم كثيرة من القتل والسرقة والسلب والنهب، وجميع الجرائم الكاشفة، عن فقد نعمة الأمن والأمان، ولم يدم هذا الوضع طويلًا، فقد عادت الشرطة إلى وضعها الصحيح في حفظ الأمن وتنفيذ حكم العدل، لأنها الأمينة والحريصة على تأمين المجتمع وتطهيره من كل يد عوجاء تريد أن تعبث به.

وأهيب من خلال مقالي هذا، بالشعب المصري، ورجال الصحافة والإعلام، إلى الوقوف جانب الدولة ومؤسساتها الأمنية، من الجيش والشرطة، وعدم النقد في خطط وأداء هذه الجهات، بأي وسيلة مرئية أو مسموعة أو مكتوبة، وخصوصًا مواقع التواصل الإجتماعى بأنواعها المختلفة، وذلك حماية لظروف الدولة ومقاومة الإرهاب فيجب على الجميع أن يتفق على هذا التوافق، لأنه يأتي من منطلق تاريخ طويل لهذه المؤسسات الأمنية، في الدفاع عن الدولة، تقديرًا لوطنيتهم وحفاظهم على كيان الدولة، لكي تتحقق المواءمة بين مصلحة وأمن الوطن في هذه الفترة الفارقة من تاريخ مصر، والتي يتربص بها المتربصون، بكيان الدولة المصرية وأمن وسلامة المواطن في نفسه، لأن المعيار الحقيقي لمدى تحضر وتقدم أي دولة هو مدى الالتزام بقوة أمنها واستقرارها الداخلي، واحترام القانون وتطبيقه على الجميع، ولنا في فوضى يناير العبر بعد ما قامت جماعة الإخوان بنشر الفوضى وعدم احترام القانون كسبيل لهدم مؤسسات الدولة، فلا نستمع أو ننصت إلى سفاسف مواقع التواصل الإجتماعي الإخوانية الباطلة، التى تتهم رجال الشرطة بالأباطيل الكاذبة، عن اختفاء قسري للمواطنين، فهؤلاء جماعة من المجافين الشواذ المتسلقين، باعوا وطنهم مقابل ثمن بخس احتضنتهم قوى الشر التي لا تريد لمصر الخير، ووفرت لهؤلاء النبت الشيطاني القوة الناعمة من صحف ومواقع إلكترونية وقنوات فضائية، لبث هجومهم على مصر ومؤسسات الدولة الأمنية، ولكن الله جعل كيدهم في نحورهم، لأن الله لا يصلح عمل هؤلاء الضالين المفسدين، بقوله تبارك وتعالى في الآية رقم (81) من سورة يونس،" إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ".