الجريدة الرسمية تنشر تعديلات الرقابة المالية بلائحة صندوق التكافل الاجتماعي لضباط البحث الجنائي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، رقم 2175 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي لضباط البحث الجنائي، والذي يحدد إجراءات الاشتراك وشروط العضوية.
وأوضح القرار أن أجر الاشتراك هو المرتب الأساسي؛ مضافًا إليه بدل طبيعة العمل بواقع 100% من الأجر الأساسي والأجر الإضافي بواقع 100% من الأجر الأساسي، ويعرف المرتب الأساسي الشهري، وفقًا لقواعد الأجور السارية في 1-1-2013 مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية والترقية والعلاوات الخاصة بالعاملين بالدولة، اعتبارًا من التاريخ المحدد قرين كلا منهما وبحد أقصى 1200 جنيها، ولا يعتد بأي إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند لإقرارها، إلا بعد دراسة إكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.
إيقاف استفادة العميل شركة الأهلي للاستثمارات
وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 731 لسنة 2022، بشأن إيقاف استفادة العميل شركة الأهلي للاستثمارات والأشخاص المرتبطة به من التعامل بالشراء على الورقة المالية - شركة مصر للزيوت والصابون، لمدة 6 أشهر أو لحين إزالته للمخالفات المنسوبة إليه في هذا الشأن، بالتقدم بعرض شراء إجباري لكامل أسهم الورقة المالية، وذلك في ضوء الإخلال بأحكام المادة 353 من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ويُحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية؛ تنفيذ أى أمر شراء صادر من العميل على هذه الشركة.
ورصدت الهيئة العامة للرقابة المالية، 71 حالة تلاعب بالبورصة المصرية، بكافة الصور خلال عام 2021؛ تتمثل فى افصاحات غير صحيحة، أخبار جوهرية غير مُفصح عنها، تعامل بناءً على معلومات داخلية، استباق أوامر عملاء، مخالفة قواعد الاستحواذ، مخالفات التأثير السعري، بالإضافة إلى دراسة 134 شكوى متنوعة والرد عليها، كما تم إيقاف استفادة 43 كودا لعملاء مخالفين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية؛ التي تم اتخاذها للتصدي للتلاعبات.
وحسب الرقابة المالية، فقد بلغت قيمة الأوراق المالية المصدرة بالسوق الأولى؛ بلغت ما يزيد عن 217 مليار جنيه خلال عام 2021، ومع الأخذ في الاعتبار إصدارات تعديل القيمة الاسمية وإصدارات تخفيض رأس المال؛ وصلت القيمة إلى ما يزيد عن 280 مليار جنيه مقارنةً بنحو 194 مليار جنيه في العام الماضى، بزيادة قدرها 45 %.
