اتحاد الصناعات يرد على إيقاف محلات lc waikiki وفرست براند وإغلاقها خلال 6 أشهر
ردت غرفة الملابس في اتحاد الصناعات المصرية، على إيقاف الاستيراد لـ البراند التركي lc waikiki إل سي وايكيكي للملابس الجاهزة، وإغلاق أفرع العلامة التجارية في مصر خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر بعد إيقاف عدد من العلامات التجارية عن الاستيراد.
ووفق مستند حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أوقفت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكثر من 1500 شركة لعلامة تجارية أجنبية من قوائم التصدير للسوق المصري، بسبب عدم استيفاء شروط قرار 43 لسنة 2016، منهم شركات ملابس عملاقة مثل فرست براند ودولفين للملابس، ومجموعة كارين ميلين للملابس النسائية البريطانية الشهيرة، وسويس فاشن تايم السويسرية الشهيرة للملابس النسائية، وعلامة COAST FASHIONS الإنجليزية الشهيرة أيضا.
لكن القوائم التي ضمت أكثر من 200 شركة تركية تم إيقافها وشطبها من سجلات السماح بالتصدير للسوق المصري، لم تشمل اسم براند lc waikiki.
العلامات التجارية تعمل بشكل طبيعي
وأوضح هاني قداح، مدير غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات لـ القاهرة 24، أن علامة إل سي وايكيكي التركية، تعمل بشكل طبيعي في مصر ولن تغلق أفرعها خلال 6 أشهر من الآن، موضحا أن قوائم إيقاف الشركات عن الاستيراد التي تأتي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات لا تعني أن تغلق الشركات أفرعها في مصر، وإنما فقط تطلب أن تستوفي بعض الشروط والمواصفات للسماح للتوريد للسوق المحلي ضمن قرار 43 لسنة 2016.
وأشار قداح إلى أن قرار 43 لسنة 2016، يلزم العلامات التجارية الأجنبية باستيفاء عدد من الشروط، مضيفًا أن هناك اتفاقية للتجارة بين مصر وتركيا تقضي بتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وهو ما ييسر عملية التبادل التجاري بين البلدين.
وينص قرار 43 لسنة 2016، على أنه ينشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات سجل للمصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية.
ووفق القرار لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة التجارية أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل، ويصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي شروط للتسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.
وفي 31 مارس 2022، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارًا بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، مشيرةً إلى ان القرار يأتي في اطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الاعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.
وقالت الوزيرة، إن القرار ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار 43 التي نصت على أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقرره.
كما نص القرار على استبدال نص البند (ثالثًا) بالمادة الثانية من القرار رقم 43 لتكون: يتم التسجيل في السجل المشار إليه بمجرد تقديم المستندات مستوفاة، على أن يسلم صاحب الشأن ما يفيد التسجيل وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، وفي حالة التشكيك في صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل إلا بعد التأكد من صحتها، ويجوز بناءً على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
