القومي لحقوق الإنسان: برنامج متكامل لحماية حقوق اللاجئين
نظمت لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة عمل حول حقوق اللاجئين والمهاجرين اليوم الأحد 17 أبريل 2022 وشارك في الورشة السفير الدكتور محمود كارم نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس الدكتور أيمن زهري رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية، والدكتورة نهى بكر رئيس لجنة الحقوق الاجتماعية، وديان مايسفسكي رئيس قسم السياسة والحكومة والاتصال بالمنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعسير المداين نائب ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين في مصر، والمستشار نوران عمر من مكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر.
وافتحت أعمال الورشة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، وأكدت في كلمتها، أن مصر مصدقة على عدد كبير من اتفاقيات حقوق الانسان، وتحترمها كلها، وتطبقها في تعاملها مع اللاجئين، الذين يتمتعون بحريتهم كاملة، ولا يتم التمييز ضدهم، ولهم الحق في العمل والتعليم، وتلتزم بمبدأ عدم الرد.
وأضافت أن العالم يعيش أزمة غير مسبوقة، أزمة التضامن العالمية، وزادتها الجائحة وتغير المناخ وبعض الحروب.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، أنه قد يعطي الكثير من السياسيين المؤثرين ووسائل الإعلام ذات النفوذ، الانطباع بأن الدول الغنية، لا سيما في الغرب، تقوم بما يكفي ويزيد لمساعدة الفارين من الحرب والاضطهاد، لكن في الواقع أن الصورة تبدو مختلفة تمامًا وبصورة جدية، حيث أن المجتمع الدولي، وعلى الأخص الدول الغنية، يتقاعسون عن تقاسم المسؤولية عن حماية الأشخاص، الذين فروا من أوطانهم بحثًا عن الأمن والأمان.
وأضافت: وبعبارة أخرى، فإنهم يتقاعسون عن الاتفاق على إيجاد نظام عادل يمكن التنبؤ به ودعمه لحماية الأشخاص الذين يجبرون على ترك كل شيء وراءهم بسبب العنف والاضطهاد، وبدلًا من ذلك، فإن البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط تقدم أكثر بكثير من نصيبها العادل في تقاسم المسؤولية حيث يعيش 84٪ من اللاجئين في الدول النامية، وهناك 22.5 مليون لاجئ في جميع أنحاء العالم و1.2 مليون لاجئ يحتاجون إلى إعادة توطين الآن وتستضيف الدول النامية 84 % من اللاجئين.
المهاجرين واللاجئين يمتعون بحقوقهم
وأوضحت رئيسة المجلس، أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين يمتعون بحقوقهم بموجب القانون الدولي لكونهم بشر ولإنسانيتهم، والذي يحدد التزامات الدول وحقوق الناس في وضعية الحركة وتوفر معاهدات حقوق الانسان إطارا شاملا متكاملا لحوكمة الهجرة الدولية، من قوانين وسياسات.
فيما قالت الدكتورة نهى بكر رئيسة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس: نحن أمام أزمة تضامن عالمية تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان الخاصة باللاجئين، ومن الهام جدًا في قضايا اللاجئين والنازحين والمهاجرين هو وجود بيانات واقعية تساعد على وضع التدابير والسياسيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، ممثلًا في المنظمات الإقليمية والدولية.
جدير بالذكر أن ورشة العمل اليوم تأتي في بداية برنامج متكامل، ينفذه المجلس القومي لحقوق الانسان لحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين، وذلك في إطار خطة عمل وطنية وضعها المجلس تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع المجتمع المدني والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة.
وشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.
