محاكمة دبلوماسي في اتهامه بالاستيلاء على أموال من جهة عمله
تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مجدي عبدالباري، محاكمة دبلوماسي في اتهامه بالاستيلاء على 130 ألفًا و387 دولارًا أمريكيًا من جهة عمله.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الدبلوماسي استولى على مبالغ مالية خاصة ببدلات السكن ومصروفاته في إحدى الدول، عن أن المتهم من فبراير 2016 حتى يونيو 2018 استولى بغير حق وبنية تملك على مبلغ مالي قدره 130 ألفا و387 دولارا أمريكيا والمملوكة لجهة عمله.
تفاصيل محاكمة دبلوماسي في اتهامه بالاستيلاء علي أموال
وتبين من التحقيقات أن المتهم قدم فواتير مزورة منسوب صدورها لأحد الفنادق التي كان يقيم بها، ومثبت بها على خلاف الحقيقة قيم أعلى من قيمتها الحقيقية نظير الإقامة فيها وتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء لنفسه على الفارق بينهما، إضافة إلى أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية في تزوير محررات رسمية هى كشوف وأوامر الصرف لبدلات السكن الخاصة به وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، كما اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير محررات عرفية وهى الفواتير المنسوب صدورها للفندق المقيم به، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع المجهول على تزويرها وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها، وأضافت التحقيقات بأنه قدم المحررات المزورة، رغم علمه بالتزوير إلى جهة عمله والاستيلاء على الأموال.
وقال مسؤول الشؤون المالية بجهة عمله في التحقيقات، إن المتهم كان يقيم في الفندق خلال المدة من شهر أغسطس 2017 حتى نوفمبر 2017 في غرفة مزدوجة قياسية بسرير واحد مزدوج وملحق به دورة مياه، وإنه زار غرفة المتهم مرتين، وتبين بالأولى أن الجناح عبارة عن غرفة نوم مماثلة للغرفة القياسية التي أقام بها وملحق بها حمام وملحق بهذه الغرفة صالون به حمام آخر صغير الحجم وتبين بالمرة الثانية بعد عودة المتهم من إجازة المرضية في نهاية 2017 إلحاق غرفة ثالثة صغيرة الحجم بالجناح إلا أن الفواتير المقدمة منه بقيمة خمسة ونصف مليون فرانك شهريًا، وبعد التعاقد أصبحت خمسة ملايين فرانك ولا تشمل هذه القيم إلا على الإقامة وحدها حسب الثابت بها، وكان يحضر هذه الفواتير حتى مرضه في أبريل 2017 وحتى سبتمبر 2017 وبعدها توقف ولم يرسل الفواتير عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر فطالبته الوزارة بها فأرسلها مجمعة بعد عودته من الإجازة.
وثبت بالتحقيقات ورود إفادة رسمية من جهة عمله بإحدى الدول تفيد بسداد ما قيمته سته ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانين فرانك لسداد إقامة المتهم بالفندق خلال الفترة من 1 يوليو 2018 حتى 19 سبتمبر 2018 وبمطالعة أوامر الصرف المتعلقة بفترة المخالفات وما أرفق بها من فواتير مقدمة، تبين أن تاريخ الفاتورة الخاصة بإقامة شهر فبراير 2016 هو 3 يوليو 2015 أي سابق على تاريخ الإقامة بنحو 3 أشهر، وهو ما لا يتفق من كون الفاتورة أحد مخرجات برامج محاسبية أو إدارة مالية وكما تبين من وجود ذات التاريخ في الفاتورة الخاصة بشهر مارس، وهو ما لا يتصور أن يتكرر خطأ من العاملين بالفندق، كما أن تواريخ الفواتير اللاحقة حتى شهر إبريل كلها محررة بتاريخ آخر يوم بالشهر بالرغم من أن الثابت تقديم تلك الفواتير بتواريخ أسبق أي أن الفواتير كانت تحمل تواريخ مستقبلية لتاريخ تقديمها.
