التعاون الدولي والأمم المتحدة تطلقان منصة التعاون التنسيقي بمشاركة أكثر من 60 ممثلا للحكومات
أطلقت وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منصة التعاون التنسيقي المشترك حول التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي South-South and Triangular Cooperation، وافتتح فعاليات المنصة، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة افتراضية من أكثر من 60 ممثلا من الحكومات وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم برنامج الأغذية العالمي، والبنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، وبنك التنمية الأفريقي، إلى جانب فريقي العمل من الجانبين.
التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي
وتستهدف منصة التعاون التنسيقي المشترك؛ تعزيز المباحثات بين الحكومة مُمثلة في وزارة التعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بشأن الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا، وتأتي المنصة في إطار متابعة نتائج مخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي وما ورد في البيان الختامي.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في دفع الجهود التنموية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة إفريقيا، موضحة أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع كل مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تنعكس في حجم المحفظة التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية في كل المجالات.
وأوضحت أن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، شهد مناقشات فعالة شارك فيها شركاء التنمية وممثلي الحكومات من قارة لإفريقيا، حول هذه الآليات، ونص البيان الختامي على أهميتها في تعزيز وصول الدول للخبرات والموارد المالية والدعم الفني ومشاركة المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة، وسد الفجوات التكنولوجية والمعرفية بين دول الجنوب، والاستفادة من التعاون مع دول الشمال، وتوسيع نطاق الممارسات الناجحة لدفع أجندة التنمية المستدامة 2030.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت- على مدار السنوات الماضية- برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب، من بينها مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولي للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذي يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي.
