شعبة السيارات تطالب بمهلة عام لتطبيق اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب
تعتزم شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة إلى وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام؛ لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزاري رقم (9) لسنة 2022؛ وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة، قرارا مطلع شهر يناير الماضي، يحدد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة «M1» الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، والتي فرضت 5 شروط لاستيرادها، أولها «تقديم المستورد لمصلحة الرقابة الصناعية المستندات التي تفيد استيفاءه لأحكام القرار الوزاري للحصول على موافقة مسبقة لاستيراد هذه السيارات»، والذى بدأت مصلحة الجمارك تنفيذه بداية من 5 فبراير الماضي في جميع المنافذ الجمركية.
شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية
وقال اللواء نور درويش رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، في بيان اليوم الاثنين، إن مهلة توفيق الأوضاع ستساهم في قدرة الشركات على توفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصري بالداخل، مشيرًا إلى أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
وطالب «درويش» في المذكرة أيضًا بالموافقة على السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة الموصلة بوصلة شحن خارجي “Plug-IN”، حيث سيتسبب ذلك في عدم تأثر الشركات المستوردة للسيارات سلبا بالكلية، بعد إيقاف استيراد السيارات الهايبرد.
ومن جهته، أوضح المهندس أمير هلالي، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات، أن السيارات الموصلة بوصلة شحن خارجية، الطلب عليها محليا قليل، وهو ما يعني أن تكلفة استيرادها ليست بالكبيرة ولم تحدث ضغطا على طلب الدولار.
وأضاف هلالي، أن السماح باستيراد هذه النوعية من السيارات من شأنه أن يفيد الاقتصاد القومي من أكثر من ناحية، أبرزها أنها مركبات موفرة اقتصاديًا للوقود وبيئيا في انخفاض الانبعاثات، إضافة إلى أنها تدعم محطات الشحن المزمع التوسع فى إنشائها بقوة الفترة المقبلة، مع نشر ثقافة السيارات النظيفة المتطورة لا سيما في ظل استضافة مصر الدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
وتأتي هذه المذكرة بعد أن أصدرت وزيرة التجارة والصناعة، خطابا فى 14 مارس الماضي إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إبراهيم العربي، بشأن أسباب قرارها الصادر بإلزام المستوردين لسيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، بعدة اشتراطات، أبرزها وجود مراكز صيانة معتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، وتوافر قطع الغيار الأساسية بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة تغطى بحد أدنى 15% من عدد المركبات.
ونوهت الوزيرة بأن اشتراط توافر قطع الغيار الأساسية للإفراج عن السيارات المستوردة جاء لتشديد الرقابة والتأكيد على صحة وسلامة المستهلك، لافتة إلى أن اشتراط احتواء السيارة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل يأتي في إطار الحرص على سلامة وأمان المستهلك والحد من الإصابات الناتجة عن الحوادث.
