وزير المالية: نحقق فائضًا أوليًا منذ 4 سنوات.. وفوائد الدين العام انخفضت
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للسنة المالية 2020-2021 شهد زيادة القيمة المطلقة للعجز النقدي إلى 470.2 مليار جنيه، وكان مقدر له 431 مليار جنيه، متابعا: هذا الفرق في الأرقام جاء نتيجة التمويلات والاستثمارات وفتح اعتماد إضافي للصندوق السيادي وزيادة الإنفاق على ملف الصحة وضخ المزيد من الاعتمادات لمواجهة تداعيات أثار جائحة كورونا.
نتيجة التمويلات والاستثمارات
وتابع وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية للعام المالي 20/21: هذا الفرق بين المقدر والعجز الفعلي على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه لم يتم تحصيلها ولكن العمل يسير بنفس الوتيرة وذلك من خلال الترشيد في الانفاق ولكن لم يتم الاقتراب من الاستثمارات والمشروعات، ونسبة العجز وبالنسبة المئوية العجز بلغ 7.38% والعام الماضي كان 7.95% ونريد أن يصل عجز الموازنة إلى 6.7% حتى نصل إلى تحت الـ5% مثل باقي دول العالم.
وأشار وزير المالية، إلى أنه منذ 4 سنوات نحقق فائضًا أوليًا، وكنا على مدار 20 عامًا إيراداتنا تذهب لسداد المصروفات بالكامل، ولكن من 4 سنوات يتم تحقيق فائض أولي لسداد جزء من فوائد الدين.
وأكمل أنه فيما يخص الدين انخفض، جاءت مصر من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم الجائحة، حيث تراجع من 108% عام 2016/2017 إلى 84.6% في يونيو الماضي.
وتابع وزير المالية: فوائد الدين في عام 2018/2019 كانت 533 مليار جنيه، في العام المالي 2019 /2020 بلغت 568 مليار جنيه بزيادة طفيفة.
وقال مستطرد: أما في عام 20/21 بلغت فوائد الدين العام 565.5 مليار جنيه بانخفاض 3 مليار جنيه، وهذا مؤشر يدل على حجم الأعمال وما يتم على الأرض من مشروعات تنعكس على إيرادات الدولة العامة.
واستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز على نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020-2021، والتي تناقشها الجلسة العام بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم.
الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة
وقال إنه بالنسبة للديون المستحقة للحكومة، فإن الجهاز المركزي للمحاسبات رصد استمرار تزايد رصيد الديون المستحقة للحكومة في 30-6-2021 حيث بلغت نحو 465.9 مليار جنيه مقابل نحو 437.9 مليار جنيه في 30-6-2020 بزيادة بلغت نحو 28 مليار جنيه بنسبة 6.4 % ويتركز معظم الرصيد في المتأخرات المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية، ضرائب على الدخل والقيمة المضافة ومصلحة الجمارك بنحو 302.7 مليار جنيه بنسبة 65% من إجمالي رصيد الديون المستحقة للحكومة مقابل نحو 290.3 مليار جنيه في 30-6-2021.
