جبالي: البرلمان لا يسكت على أي مخالفات في الحساب الختامي للموازنة
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إن المجلس لا يسكت على أي مخالفات، وأن أي مخالفات يتم تشكيل لجان مشتركة من الأجهزة الرقابية لفحصها، وفي حالة ثبوتها يتم إحالتها إلى النيابة العامة.
الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة، بشأن الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021.
وأشار رئيس البرلمان، إلى أنه في حال ثبوت المخالفات يتم اتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون، مؤكدًا أن نواب البرلمان لديهم كافة الأدوات الرقابية لمواجهة أي مخالفة.
وتوضيح المستشار الدكتور حنفي جبالي، جاء بعد إشارة عدد من النواب إلى وجود فساد، وعدم الالتزام بتوصيات المجلس بشأن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أيضًا النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحديث عن وصول حجم الفساد إلى 460 مليار جنيه كلام خاطئ، لأن الموازنة كلها 2 تريليون.
وأشار عمر إلى أن رفض بعض الأعضاء للحساب الختامي الذي صرفه، معناه رفض التوصيات التي صدرت عن لجنة الخطة والموازنة، والتي تضمنت العديد من الملاحظات لمواجهة كافة المخالفات.
ومن جهته أوضح رئيس البرلمان، أن هناك فارق بين رفض تقرير اللجنة وما ورد به من توصيات، ورفض الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
ورفض عدد من أعضاء مجلس النواب، الحساب الختامي لموازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2020-2021.
وقال فريدي البياضي، عضو المجلس: أرفض أيضا الحكومة وأطالب بإقالتها، مشيرا إلى التوسع في القروض وفي نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: قرض صندوق تنمية الصعيد لم يتم الصرف منه، إلا على مرتبات الموظفين وسيارات للبهوات.
واتفق معه في الرأي النائب أشرف أبو الفضل، بالمطالبة بإقالة الحكومة، منتقدًا عدم الالتزام بصرف القروض في محلها.
كما رفض النائب محمود قاسم، عضو المجلس، الحساب الختامي، منتقدًا التجاوزات التي وردت في التقرير، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين.
وأكد النائب أن الحكومة تضرب بتوصيات مجلس النواب عرض الحائط، فيما يتعلق بالحد من الاستعانة بالمستشارين وتخفيض النفقات، لافتا إلى أن أحد الجهات بها 45 مستشارًا.
وانتقد النائب، أيضا التوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر، بما يتنافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى أنه في الوقت نفسه، هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة، وغيرها من القطاعات الهامة.
كما رفضت أيضًا النائبة مارسيل سمير، عضو المجلس، الحساب الختامي، لافتة إلى أن الحكومة لا تلتزم بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب.
وطالبت النائبة، بضرورة موافاة المجلس من الحكومة، بتقرير ربع سنوي، بشأن ما تم تنفيذه من توصيات صادرة عن لجنة الخطة والموازنة، مؤكدة أن موافاة المجلس بالتوصيات يأتي في إطار الحوكمة والإدارة الرشيدة والشفافية.
