وزير المالية لـ النواب: المواطنون لم يشعروا بأي نقص في السلع أثناء كورونا
وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، سؤالا للنواب أثناء الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021، قائلا: هل نحن ندير الدولة في ظروف طبيعة أم ظروف استثنائية، مضيفا: نحن كنا نعاني من أزمة كورونا وكنا نواجه تحديات وأغلب دول العالم أغلقت، لكننا في مصر لم يشعر المواطنون بأي نقص في السلع.
حساب ختامي الموازنة العامة للدولة
وتابع معيط: بعد الانتهاء من كورونا ونحن نستعد لاستعادة العافية، لنكون بظروف طبيعية اندلعت حرب تسببت في رفع الأسعار بنسبة كبيرة للغاية، فالكونتر الذي كان يتم استيراده بـ 700 دولار أصبح يتم استيراده بـ3000 دولار، وأصبح العالم كله يعاني من موجات تضخم.
جدير بالذكر أن مجلس النواب بدأ أمس مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020/2021.
الموازنة العامة للعام المالي 20/21
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ الموازنة العامة للعام المالي 20/21 في هذا العام الذى أطلق عليه عام كورونا، حيث بدأت موجة الآثار السلبية على مصر فى مارس 2020، وفى هذا الوقت كانت الحكومة قد انتهت من إعداد مشروع الموازنة، ولم تأخذ في اعتبارها الآثار السلبية للجائحة، وكان البديل هو التأخير فى تقديم الموازنة، وفقا للاستحقاق الدستوري أو التقدم بها كما تم اعتمادها واتخاذ بعض الإجراءات في ديسمبر وفقا لمجريات الأمور فيما بعد.
وأضاف وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الكبيرة والآثار السلبية لجائحة كورونا، إلا أن الدولة المصرية استطاعت أن تحقق 13.7% نمو فى إيرادات الدولة في العام المالي 20/21، على الرغم أن هناك 220 مليار جنيه غير محصلة في هذا العام.
وتابع معيط: حقننا نتائج لم تكن متوقعة، وبالعكس نتائج ما زالت تسير في نفس الخط الذي كنا نستهدفه للموازنة العامة للدولة قبل تداعيات الجائحة، وعلى الرغم من كم الإعفاءات والتيسيرات التي شهدها ملف الضرائب لبعض القطاعات، إلا أن هناك زيادة بنسبة 12.8%.
