وزير الداخلية يصدر قرار بإنشاء وتأهيل 3 مراكز بمحافظة الدقهلية والإسكندرية والبحيرة
أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا رقم 859 لسنة 2022، بشأن تنظيم مركز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إنشاء وتأهيل 3 مراكز بالدقهلية والإسكندرية والبحيرة.
أنشاء وتأهيل 3 مراكز بمحافظة الدقهلية والإسكندرية والبحيرة
ونشرت الوقائع المصرية اليوم، قرار وزير الداخلية، وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيـل المجتمعي، وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 في شأن اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، بأنشاء مراكز إصلاح وتأهيل عموميـان رقمـا 3، 4 بمدينـة حمـصة التابعـة لمحافظة الدقهلية، ومركز إصلاح وتأهيل عمومي رقم 2 بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة، ومركز إصـلاح وتأهيـل عمومي رقـم 3 بمدينة برج العرب التابعة لمحافظة الإسكندرية.
وتابع القرار: تنفذ في مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية المشار إليها فـي المـادة السابقة، العقوبات المقيدة للحرية وفقا لأحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شـان تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويعمل به.
وفي سياق آخر، أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارًا رقم 865 لسنة 2022 بشأن إنشاء مركز الإصلاح الجغرافي، بقسم شرطة ثالث المحلة بمديرية أمن الغربية.
وزير الداخلية يصدر قرارًا بإنشاء مركز الإصلاح الجغرافي
ونشرت الوقائع المصرية اليوم، قرار وزير الداخلية، وجاء نص القرار كالتالي: بعد الاطلاع على قانون العقوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن هيئة الشرطة وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بمراكز الإصـلاح الجغرافيـة بالمحافظات، وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 باللائحـة الداخليـة لمراكـز الإصلاح الجغرافية، ينشأ بمديرية أمن الغربية مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة ثالث المحلة، ويشمل اختصاصه دائرة قسم شرطة ثالث المحلة.
ويتم تنفيذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه في المادة رقم1 من هذا القرار الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بالمادة رقم 2 من القانون رقـم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغي ما يخالفه، ويعمل بـه.
