النواب الليبي يوجه بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة في داخل وخارج البلاد: منتهية ولايتها
طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، جميع المؤسسات والإدارات والمصالح والشركات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة الوطنية؛ التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، باعتبارها منتهية ولايتها بموجب قرار مجلس النواب القاضي بانتهاء ولايتها في 24 من ديسمبر 2021.
كما وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، محافظ مصرف ليبيا المركزي، رئيس ديوان المحاسبة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد، بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة.
ووفقًا لما أعلنه مجلس النواب الليبي عبر موقعه الرسمي؛ طالب صالح، النواب باتخاذ اللازم ضد المخالفين، لقرارات عدم التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها.
صراع الدبيبة وباشاغا للسيطرة على الحكومة الليبية
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، أن قرارات رئيس مجلس النواب؛ جاءت استنادًا إلى قرار مجلس النواب رقم 01 لسنة 2022، بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، وقرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021، حول سحب الثقة من حكومة الدبيبة، والعمل على إقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بالصادر والوارد المتعلقة بمراسلات الحكومة منتهية الولاية، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية دون غيرها، باعتبارها السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفقًا لقرار مجلس النواب.
وتواصل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة؛ رفضها تسليم السلطة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المُكلفة من قبل مجلس النواب الليبي، مؤكدة أنها لن تسلم السلطة، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وسط مخاوف ليبية ودولية من تفاقم الأزمة، ونشوب صراعات عسكرية مُجددًا بين الأطراف الليبية؛ الأمر الذي من شأنه أن يعيد البلاد إلى صراعات داخلية مجددًا.
