البرازيل.. عمال البنك المركزي يضربون عن العمل بسبب التضخم والسياسة النقدية
دخل البنك المركزي البرازيلي؛ الذي أطلق أجرأ حملة تشديد للسياسة النقدية في بداية انتشار جائحة كورونا، في معركة ضد التضخم تستمر فترة أطول من المتوقع، بينما يطالب العاملون به وآخرون في القطاعين العام والخاص، بزيادة الأجور بنسبة تصل إلى 26%، لتعويض انخفاض القوة الشرائية لأجورهم.
ووفقًًا لبلومبرج؛ يشارك الموظفون في بنك البرازيل المركزي ووزارة الاقتصاد؛ في إضراب عن العمل، ووهو ما عطّل عمل إدارة الجمارك، وخطط الموازنة العامة وإعداد البيانات الإحصائية الهامة، منذ ثلاثة أسابيع.
البنك المركزي البرازيلي
وأضافت الوكالة، أنه بسبب الإضراب؛ لم تنشر يوم الاثنين الماضي؛ دراسة اقتصادية اقتصادية مسحية؛ تصدر من البنك المركزي البرازيلي، والتي تحظى بمتابعة واسعة، وتحتوي على توقعات ما يزيد على 100 محلل اقتصادي، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.
ورغم أن الاحتجاجات شائعة في البرازيل، خاصة في عام الانتخابات، فإن حركة موظفي الحكومة في الحكومة والبنك المركزي البرازيلي، تذكر بخطر أن تبدأ بزيادة الأسعار السابقة في إشعال مُعدلات تضخم حالية؛ في بلد تعاني ذاكرتها من ندوب ناتجة عن جموح التضخم، وهي أيضًا تعزز فكرة أن البنك المركزي؛ ربما يضطر إلى تمديد حملة تشديد السياسة النقدية، ورفع الفائدة إلى ما بعد شهر مايو، بما يتناقض مع خطة البنك نفسه.
