الأطراف السياسية السودانية توقع على وثيقة توافقية لإدارة الفترة الانتقالية
وقع رؤساء وممثلو عدد من الأحزاب والأطراف السياسية السودانية على الوثيقة التوافقية لإدارة الفترة الانتقالية، كمبادرة لحل الأزمة السياسية وتحقيق توافق وطني لإنجاح الفترة الانتقالية في السودان.
ووفقًا لوسائل إعلام سودانية، نصَّت الوثيقة التوافقية السودانية على إعادة الثقة بين كل الأطراف من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وإنفاذ اتفاقية جوبا للسلام والتأكيد على سودانية الحوار بين الأطراف السودانية بجانب توسيع دائرة المشاركة السياسية لكافة المكونات في الفترة الانتقالية ما عدا حزب المؤتمر الوطني “المحلول”.
وثيقة توافقية جديدة في السودان
كما تضمنت مطلوبات الفترة الانتقالية وتمديد الفترة الانتقالية لتسعة أشهر إضافية لتنتهي بإجراء انتخابات في مايو 2024، مؤكدة على مبدأ الشراكة بين المكونين المدني والعسكري وأطراف اتفاق جوبا للسلام طوال الفترة الانتقالية، واعتماد نظام الحكم الفيدرالي والالتزام بما ورد في اتفاقية جوبا بشأن نوع الحكم.
كما نصت على خفض عضوية مجلس السيادة إلى أحد عشر عضوًا ليتشكل من ثمانية أعضاء مناصفةً بين المدنيين والعسكريين وثلاثة أعضاء من أطراف اتفاق جوبا للسلام، وتسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية بالتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية وأطراف اتفاق جوبا للسلام، إضافة إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي من ثلاثمئة عضو.
ووقع على الاتفاقية ممثلو 79 حزبًا وحركة سياسية في السودان، في مقدمتها حزب الأمة القومي، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بجانب مجموعة التوافق الوطني بقوى الحرية والتغيير، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع قوى تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
