رئيس الوزراء يوجه الحكومة بالتواصل مع البرلمان والإعلام لشرح التحديات
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن يكون هناك تواصلًا مستمرًا من الوزراء والمسئولين مع البرلمان، وكذا وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات التي يتم مواجهتها حاليًا، عقب أزمتين عالميتين يعاني منهما العالم، سواء جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية الأوكرانية، واللتان فرضتا ظروفًا شديدة الاستثنائية، وارتفاعات غير مسبوقة في مختلف أسعار السلع الأساسية، وكذا اضطراب وضبابية المشهد بوجه عام، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا مضنية لتخفيف حدة هذه الأزمات المتتالية على المواطن المصري.
الدولة تتحرك لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، أن الدولة تتحرك على مختلف المحاور لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، حيث تعمل على توافر مختلف السلع في الأسواق، وبأسعار مناسبة، كما حرصت عند التحريك الذي طرأ على أسعار المواد البترولية، على مراعاة امتصاص الدولة للجزء الأكبر من ارتفاعات الأسعار العالمية، وتحميل المواطن الجانب الأقل، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين، رغم التكلفة الهائلة التي تتحملها الدولة.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم تكليف مجموعة اقتصادية متخصصة من الوزراء، للعمل على وضع خطة للتعافي والخروج من آثار هذه الأزمة العالمية، عبر حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية، والمحلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمضي قدمًا في هذه الملفات.
مكافحة غسل الأموال
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ونصت التعديلات على أن ينشأ بالبنك المركزي المصري، وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تُمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية، الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عامًا في محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف.
على أن يضم في عضويته، النائب العام أو من يمثله، نائب محافظ البنك المركزي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ممثل لاتحاد بنوك مصر، خبير في الشئون الاقتصادية، يختاره الوزير المعني بالشئون الاقتصادية، والمدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال، ويُلحق بالوحدة عدد كافٍ من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
