القوى العاملة: تسليم 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة بدمياط
أناب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط بتسليم 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية لـ العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم والجزئي، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة؛ التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في مستهل رسالته للعمالة غير المنتظمة بمحافظة دمياط؛ قدّم الوزير لهم التهنئة بشهر رمضان الكريم، متمنيًا أن يعيده الله عز وجل علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مُقدمًا الشكر لمديرية القوى العاملة والعاملين بها، والعمالة غير المنتظمة على حُضورهم احتفالية استلام وثائق التأمين، في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير كافة أوجه الرعاية والحماية للعمالة بشكل عام، وفئة العمالة غير المنتظمة بشكل خاص، وذلك نظرًا لطبيعة عمل تلك الفئة، والمخاطر في كافة أماكن العمل.
تسليم وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة
وسلمت منى الأطروش، مدير المديرية نيابة عن وزير القوى العاملة، وثائق التأمين على العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، مشيرة إلى أن الوزارة استحدثت وثيقة التأمين ضد الحوادث الشخصية لتلك الفئة مطلع 2021، بتعويض مالي وقدره 100 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم أو الجزئي أو حالات الوفاة، وتم رفع قيمتها في بداية 2022 إلى 200 ألف جنيه، وذلك حرصًا من الوزارة على توفير مزيد من الدعم والحماية المتكاملة لتلك الفئة وأسرهم.
وقالت الأطروشي، إن الوزير وجه المديرية بتكثيف أعمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، سواء من تقوم بعض الشركات بتسديد اشتراكاتهم عنهم، أو من يعملون خارج تلك الشركات، لتوسيع قاعدة بيانات تلك الفئة، لتوفير مزيد من الحماية والرعاية لها، وشمولها في منظومة الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية؛ التي توفرها الوزارة لهم داخل المحافظات.
وقدمت مدير المديرية؛ الشُكر والتقدير لوزير القوى العاملة، على إنابتها بتوزيع 1147 وثيقة تأمين ضد الحوادث للعمالة غير المنتظمة، وعلى حرصه الدائم على تقديم أفضل خدمة ممكنة لأبناء الوطن من هذه الفئة، وكذلك تحقيق أهداف الوزارة في توفير بيئة عمل آمنة، وتهيئة المناخ الملائم لعلاقات عمل متوازنة، لتحقيق صالح جميع أطراف العملية الإنتاجية.
واستعرضت بعض إنجازات المديرية فيما يخص رعاية العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتعليمات وزير القوى العاملة لذلك القطاع العريض.
