جنايات المنصورة تقضي بحبس 5 موظفين لاستيلائهم على أموال التأمينات بالدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية اليوم، بالسجن 10 سنوات غيابيا على 5 موظفين عموميين وبراءة 7 آخرين من العاملين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي ومكتب تأمينات السيارات مركز المنزلة محافظة الدقهلية؛ وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تربيح الغير دون حق مبالغ مالية بأن سجلوا 473 شخصا على أجهزة الحاسب الآلي بأنهم من مستحقي المعاشات دون حق مما أضر بأموال ومصالح جهة عملهم والمقدرة بقيمة 2 مليون وتسعمائة ألف جنيه.
حبس 5 موظفين لاستيلائهم على أموال التأمينات
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار خالد عبد الحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبد الهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب وسكرتارية كل من، سامح ابراهيم الموافي، وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.
وقررت المحكمة السجن 10 سنوات غيابيا لكلا من: محمد.ن.ع.أ، 63عاما، محاسب بمكتب تأمينات المنزلة التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، السعيد.ا.إ.م، 45 عاما- أخصائي تعويضات بمكتب تأمينات سيارات المنزلة، محمد.ح.ع، 58 عاما مدير مكتب تأمينات السيارات بالمنزلة، ممدوح.إ.ا.ا،- مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش، ومحمد.م.ت.
وقضت المحكمة ببراءة كلا من: حسناء.م.إ، صباح.ا.ا، وأمية.ف.م، وسهير.إ.أ، ومحمد.م ـ ومحمد.م.م، ومحمد ن.ع، وجميعهم موظفين عموميين بمكتب تأمينات المنزلة النمطي ومكتب تأمين السيارات التابع لهيئة التأمينات الاجتماعية.
كان المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال 12 متهما إلى محكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 632 لسنة 2018 جنايات المنزلة والمقيدة برقم 2379 لسنة 2018 كلي شمال المنصورة والمقيدة برقم 412 لسنة 2018 أموال عامة المنصورة لأنهم في غضون عام 2017 وبصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطي، ومكتب تأمينات سيارات المنزلة، ظفروا الغير ربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل في صرف معا تأمين اجتماعي دون حق بقيمة مليون وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها وتسعين قرشا على النحو المبين بالتحقيقات.
وورد بأمر الإحالة أن المتهمين زورا محرر إلكتروني بالحاسب الآلي بالمكتبين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اتفقوا فيما بينهم كمتهمين على إدخال بيانات الغير وتمكنوا من تضفير الغير، أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم أن ارتكبوا الجريمتين محل الوصفين السابقين والذي ألحق ضررا جسيما بأموال ومصالح جهة عملهم بمبلغ مليوني وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها وتسعين قرشا.
