أبرزها التعاون الدولي.. لجنة مراجعة الحساب الختامي للموازنة تطالب بإلغاء وزارة قطاع الأعمال ودمج 13 أخرى | مستند
طالبت لجنة مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والمرسل إلى رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، بإلغاء ودمج بعض الوزارات؛ من أجل تحسين عملية الإصلاح، ومنع اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات، لها وحدتان وموازنتان، بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام المالي.
وأوضحت اللجنة، في التوصيات، التي حصل القاهرة 24 على نسخة منها، أن كل دول العالم بها وزارة واحدة للتعليم، لكن في مصر، هناك وزارتان، واحدة للتعليم العالي والبحث العالمي، وأخرى للتربية والتعليم؛ لذا يجب أن تكون هناك وزارة واحدة، ويكون هناك معاونين للوزير.
إلغاء وزارات في الحكومة
كما رأت اللجنة، أنه يجب دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي؛ للارتباط بينهما، وأيضا، القوى العاملة والهجرة والتنمية المحلية والبيئة، والثقافة والإعلام، والتضامن والتموين، وضم ملف التجارة الداخلية إلى وزارة الصناعة.
أما وزارة قطاع الأعمال، فطالبت اللجنة بإلغائها؛ لأن هناك العديد من الشركات القابضة التابعة للوزارات المعنية، عددها أكبر من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ونتفق مع إلغاء الوزارة، ونقل الشركات إلى الوزارات المعنية.
وأوضحت اللجنة المشرفة على الحساب، أن هناك 53 هيئة اقتصادية، و161 هيئة خدمية، ويجب دمج الهيئات ذات الاختصاص المتقاربة؛ لمنع التنازع، وترشيد الإنفاق، حيث يمكن تخفيض عدد الهيئات بنسبة 20%.
وفي 28 إبريل 2021، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية.
وقال رئيس الوزراء: إن مصر تستهدف نموًا اقتصاديًا بين 6 و7% في الـ3 سنوات المقبلة، غير أنه من المستهدف كذلك، خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5% في 2023-2024، مضيفًا: حققنا بالفعل فائضًا أوليًّا عند 2%، لكنه تراجع بسبب فيروس كورونا، ونطمح إلى العودة لتلك المستويات، وسيتم التركيز خلال المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية على تعزيز الحماية الاجتماعية وإعطاء وجه اجتماعي لعملية الإصلاح.
وأشار مدبولي إلى أنه لا توجد أعباء مالية على المواطن في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، إذ أن الهدف الرئيسي منها على مدار 3 سنوات؛ شعور المواطنين بثمار الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت في المرحلة الأولى.
