المشدد 10 سنوات لـ علاء حسانين و 5 لـ حسن راتب في قضية الآثار الكبرى
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية قبل قليل، بمعاقبة النائب السابق علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبـ 5 سنوات وغرامة مليون جنيه على رجل الأعمال حسن راتب، في قضية الآثار الكبرى.
الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى
وقبل قليل، كان وصل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، لحضور جلسة النطق بالحكم، في قضية الآثار الكبرى، والمتهمان فيها وآخرون عددهم 23 متهمًا، وبيد كل منهما مسبحة ومصحف.
واتهم الأول بتشكيل وإدارة عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
صدر الحكم على حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عبد التواب، ومحمد شريف صبرة، وعوني محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدي درويش.
إحالة علاء حسانين وحسن راتب في قضية الآثار الكبرى
كان قد أمر المستشار النائب العام، في في الثاني عشر من ديسمبر عام 2021، بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب محبوسيْن وواحد وعشرين آخرين جميعهم محبوسون عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثار منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال، واتهام حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة؛ التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتُهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة المشار إليها وإخفاء البعض منهم آثار بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة؛ الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين، نفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر، ومحادثات جرت بينهم بشأنها، وما انتهت إليه اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار من فحص القطع الأثرية المضبوطة ومشاهدة المقاطع المرئية والصور المشار إليها بهواتف المتهمين، وما ثبت بتقرير اللجنة المشكلة من منطقة آثار مصر القديمة من معاينتها مواقع الحفر، وفحص الأدوات والآلات المضبوطة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم حسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات، وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين؛ تُهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية، والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
