وزير الزراعة: المؤسسات الدولية أشادت بتطور القطاع الزراعي
قال السيد القيصر، وزير الزراعة، إن دول العالم حاليا تواجه العديد من الأزمات التي تؤثر على عملية تأمين الغذاء، فمن أزمة كورونا إلى أزمة اضطراب سلاسل أمداد الغذاء العالمية إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، ومن هنا ظهرت الحاجة الماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب، ولذلك نجد أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية قصوى للدولة المصرية من خلال العمل على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف من خلال:-
- إتاحة توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد
- الحرص على أن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع
- أن يكون منتج صحي وآمن
- الحفاظ على استدامة الموارد المتاحة وتنميتها
وأضاف خلال كلمته أثناء افتتاح موسم حصاد القمح اليوم من توشكى، أنه ولم تعد مشكلة العجز الغذائي مجرد مشكلة اقتصادية زراعية فحسب، بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي، وأصبح الغذاء سلاحًا استراتيجيًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد وزير الزراعة إن عددًا من المؤسسات الدولية أشادت بالتطور الذى حدث في القطاع الزراعي المصري، متابعًا أن هناك خطة للدولة في تنويع المناشيء للاستيراد منعًا للتركز.
وأكد القصير على وجود احتياطي استراتيجي مناسب حاليًا مع وجود السعات التخزينية الجديدة، وتدعيم إجراءات التوسع الرأسي بما يساعد على زيادة الإنتاجية.
وتابع، أنه باعتبار أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي نظرًا لمساهمته في توفير الغذاء للمواطنين وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات الوطنية بالإضافة إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والقوى العاملة، كما أنه آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة، فقد أوليتم سيادتكم قطاع الزراعة أهمية خاصة تمثل ذلك في التأكيد المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك تبنى مشروعات التوسع الأفقي والرأسي بما ساهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وغيرها تحقيقًا للأمن الغذائي.
وأشار وزير الزراعة إلى البيانات توضح الزراعة المصرية في أرقام حيث جاءت كالآتي:
- - 15% نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي
- - 17% من الصادرات السلعية بقيمة 3 مليار دولار بخلاف التصنيع الزراعي
- - 9.7 مليون فدان المساحة الزراعية
- - 17.5 مليون فدان المساحة المحصولية
الأهداف الاستراتيجية:
أوضح وزير الزراعة أن الدولة المصرية وضعت ضمن رؤية مصر 2030 أهداف استراتيجية لتدعيم ملف الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة تمثلت في:
- الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها
- تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد
- إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة
- تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية
- توفير فرص العمل خاصة للشباب والمرأة
- التكيف مع التغيرات المناخية
محاور تحقيق الاستراتيجية:
أكد وزير الزراعة أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم هذا الملف من خلال المحاور التوسع الأفقي والرأسي والتي جاءت كالآتي:
- مشروع تنمية جنوب الوادي - توشكى
- مشروع تنمية شمال ووسط سيناء
- مشروع الدلتا الجديدة
- مشروع الريف المصري الجديد 1.5 مليون فدان.
- مشروع غـرب المنيا
- مشروعات التوسع الأفقي بالوادي الجديد
- استحداث أصناف ذات إنتاجية أعلى
- أصناف مبكرة النضج قليلة الاحتياج المائي
- أصناف تتلاءم مع التغيرات المناخية
- زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة
- تطوير الممارسات الزراعية المتبعة
- اعتماد الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية
- تطوير الميكنة الزراعية ومشروعات الابتكار الزراعي
- اما فيما يخص تطوير البنية التحتية
- المشروع القومي للصوامع وزيادة السعات التخزينية
- المشروع القومي لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي
- تطوير وتحديث نظم الري، تبطين الترع والمساقي.
- تستهدف الرؤية المستقبلية للتنمية الزراعية المستدامة:
- تجاه إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية
- الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير
- تطوير وتحسين الإجراءات الداعمة
الموقف الراهن للمحاصيل والسلع الزراعية كتالي:
- محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتي منها وبها فائض للتصدير
- محاصيل وسلع قاربت على الاكتفاء الذاتي
- محاصيل سلع بها فجوة في التغطية
