مجلس الشيوخ يناقش أوجه إنفاق التبرعات والرقابة عليها.. السبت المقبل
يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة السبت القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، ويتم خلال الجلسة العامة طلب المناقشة العامة ويستكمل عدد من القضايا المدرجة على جدول الاعمال.
مؤسسات العمل الأهلي
وتشهد الجلسة العامة السبت مناقشة الطلب المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، وأكثر من عشرين عضوا، بشـأن استيضاح سـياسـة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.
ومن المقرر ان تشهد الجلسة العامة عددا من المناقشات بخصوص الرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي.
طلب المناقشة العامة موجه لوزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لهذه المؤسسات.
المؤسسات الأهلية
تحظى الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمساندة من كافة جهات الدولة، وقد برز ذلك مؤخرا في كافة التسهيلات والمزايا الممنوحة لها، لا سيما منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وقد تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في الفترة من يناير 2021 إلى آخر اکتوبر 2021 حيث بلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من جهات مانحة 2 مليار ومائتين واثنين وعشرين مليونا وأربعمائة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية جنيهات مصرية
(٢٫٢٢٢،٤٢٠،٠٨٨ جنية مصري)، وبلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية أربعة مليارات وتسعمائة وسبعة وتسعين مليونا وسبعمائة وثلاثة عشر ألفا وواحدا وتسعين جنيها العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
ونظرا لإيمان المواطن المصري بدوره في التكافل الاجتماعي وهو ما تظهره الأرقام الخاصة بالتبرعات فإننا هنا يجب أن ندرك على أهمية الإعلان بشفافية عن أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها، والنتائج المحققة من صرفها مع ضرورة توفير قاعدة بيانات معلنه عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيمتها الجغرافية، مما يسهم في الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى الخيري التنموي. لذا نطلب استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة. علما بأن الأولوية للحديث في طلب المناقشة العامة طبقا للمادة (108 ) من اللائحة الداخلية للمجلس.
