رفضت دفع إتاواة.. أول تعليق من أستاذ القانون بحقوق الإسكندرية بعد قرار الجامعة بعزله
تصاعدت أزمة عزل الدكتور محمود سامي جمال الدين؛ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، من منصبه وفقا للقرار الصادر من مجلس الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة، بدعوى انقطاعه عن العمل واستنادًا المادة 117 من قانون تنظيم الجامعات المصرية.
أول تعليق للمعزول بجامعة الإسكندرية
وعلق الدكتور محمود سامي جمال، على القرار الصادر بعزل بأنه قرار غير مشروع وأن سبب الانقطاع عن العمل وراء عزله من الجامعة ليس هو السبب الحقيقي، مؤكدا أنه سيتبع كل الطرق المشروعة ضد القرار.
قرار العزل غير مشروع
وقال أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية: أن الجامعة ادعت أنني انقطعت عن العمل وهو مالم يحدث بالطبع وهذا السبب غير مشروع، وأن هناك أسباب أخرى وراء صدور قرار بعزل.
دفع إتاواة
وأضاف الدكتور محمود سامي، خلال تصريحات خاصة لـ لقاهرة 24، أن السبب الحقيقي لاتخاذ القرار هو رفض دفع اتاوة لصندوق التكافل للعاملين بالجامعة تحت ستار التبرع الاجباري بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذا الأمر جاء بما لا يليق بي كأستاذ للقانون الإداري والدستوري الخضوع لضغوط الجامعة بالمخالفة للقانون.
وأوضح، أنه من المقرر أن يتقدم بتظلم إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مؤكدًا أنه من حق وزير التعليم العالي أن يقوم بالتعقيب، على قرار رئيس الجامعة بعد الاطلاع على التحقيق وفقًا للمادة 105 من قانون تنظيم الجامعات.
وأكد أستاذ القانون، أنه سينتظر الرد خلال 60 يومًا، لأنه حال عدم ورود رد على القرار يعد التظلم مرفوضًا وفي هذه الحالة سيتم اللجوء إلى رفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري العادل ضد هذا القرار.
ونشر الدكتور محمود سامي جمال الدين؛ منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه: شعار البلطجة في جامعة الإسكندرية، يا الدفع يا العزل، ومع رفضي للدفع وإجباري عليه، تم اليوم عزلي من وظيفتي بالجامعة".
