أشبه بالمركزي للمحاسبات.. مطالب برلمانية بإنشاء جهاز رقابي لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بإنشاء جهاز رقابي مثل الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة أموال الجمعيات الأهلية.
مراقبة أموال الجمعيات الأهلية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
وأكد النائب علاء طاحون، عضو مجلس الشيوخ، أهمية الرقابة على أموال الجمعيات الأهلية، والإعلان بشفافية عن الأموال المقدمة اليها سواء من الخارج أو الداخل.
وطالب طاحون، بإنشاء جهاز مثل جهاز المركزي للمحاسبات، ليراقب تلك الأموال المقدمة للجمعيات في شكل تبرعات ومنح من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية بعد يناير 2011 شهدت دخول أموال عديدة للبلاد من الخارج إلى الجمعيات.
وأيده في ذلك النائب سالم العكش، عضو مجلس الشيوخ، مطالبا بضرورة الرقابة على الجمعيات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأهمية ذلك الملف الهام.
ومن جانبه أكد النائب حازم الجندي، عضو المجلس، أهمية الرقابة على الجمعيات، مشيرا إلى أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة عن الجمعيات وموازنتها.
وتساءل عن أهمية الإعلانات التي تقوم بها الجمعيات وتتكلف ملايين الجنيهات، قائلا: أليس المواطنين أولى بها؟
وتابع: هناك بعض الشخصيات المحترفة في اللف على الجمعيات للحصول على أموال، ما يتطلب قاعدة بيانات للشفافية وضمان وصول المساعدات للمستحقين.
وقال اللواء فاروق المقرحى إن ذلك الموضوع يتعلق بالأمن القومي للبلاد، ولا بد أن يكون هناك رقابة على الجمعيات وأموالها، قائلا: الجمعيات في القرى للرقابة عليها مطلقا.
وأضاف النائب محمود مسلم، عضو المجلس، أن البلاد عانت خلال الفترة عقب 2011 من الجمعيات الأهلية والتمويلات الخارجية التي كان لها أغراض سياسية وأغراض أجنبية.
ووجه النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمجلس الشيوخ والشعب المصري بمناسبة أعياد المسلمين والأقباط وذكرى تحرير سيناء.
وأشاد عمارة بطلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد، كيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضوا آخرين والمعروض أمام الجلسة العامة، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
الجمهورية الجديدة تتجه نحو تطبيق الرقمنة
وأوضح نائب التنسيقية أن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، ولا بد من وضع آلية للتنفيذ على أرض الواقع، مطالبا الحكومة برقمنة وإصدار كارت للحالات المستحقة للدعم والمساعدات؛ لأن القانون 149 لسنة 2019 مادة 15 فقرة ه تمنع التمييز، وما يحدث من بعض الممارسات من مديريات التضامن الاجتماعي تفرق بين جمعية وأخرى ولا تستخدم معايير واضحة لتقديم المنح والمساعدات.
وأشار عمارة إلى أن الجمهورية الجديدة تتجه نحو تطبيق الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، ولا بد أن نواكب ذلك من خلال إصدار كارت إلكتروني للحالات المستحقة، وتوصيل الدعم للمستحق فعليا.
