وزيرة التضامن: الإعلان عن أموال الجمعيات الأهلية في الجريدة الرسمية لإعلاء مبدأ الشفافية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وإن الوزارة تعمل في ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات والوحدة الحسابية المسئولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.
وجاء ذلك تعقيبا للوزيرة على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبد المنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.
الجمعيات الأهلية
وأضافت القباج: نتابع بشكل دوري ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة أن الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب.
العمل الأهلي
وأوضحت وزيرة التضامن أنه بالنسبة للشفافية، يتم الإعلان عن الأموال المقدمة للجمعيات وفقا للقانون، في الجرائد الرسمية، وفيما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم إرفاق الرقم القومي لكل مستفيد منعا لتكرار الصرف وتوسيع قاعدة الاستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة.
وحول عقوبات الحبس في مخالفات الجمعيات الأهلية، أوضحت الوزيرة، أنه تم حذف عقوبة الحبس بقانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر في مجال الحريات وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.
قانون العمل الأهلي
وأكدت أن العقوبات في قانون العمل الأهلي تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهي موجودة ولكن في قانون العقوبات، الأمر الذي يعني أن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.
