تنسيقية التأمين الصحي الشامل: تشكيل لجنة لتطبيق المنظومة بجميع المحافظات بشكل أكثر مرونة
ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الاجتماع الدوري لتنسيقية التأمين الصحي الشامل، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية وإدارة تخطيط المشروعات بالهيئة.
وناقش الاجتماع، تصورات ورؤية تشكيل لجنة لإعداد المحافظات لتطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية.
اللجنة ستختص بالتخطيط الصحي لتطبيق المنظومة
وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومقررين للجنة من وزارة المالية، وممثلين على مستوى عالِ من وزارة الصحة والسكان والوزارات والجهات المعنية المختلفة ومنظمة الصحة العالمية والمدراء التنفيذيين للهيئات الثلاث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها ستضم الأمانة التنفيذية برئاسة من إدارة تخطيط المشروعات الصحية بالهيئة وأعضاء من الوزارات المختلفة، إلى جانب الاستعانة بالاستشاريين والخبرات من الأجهزة والوزارات المختلفة حسب متطلبات وأهداف عمل اللجنة.
واستعرض الاجتماع، مراحل التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى لتوفير خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها الثلاثة للمنتفعين، بما يتناسب مع عدد السكان والطبيعة الجغرافية وخريطة الأمراض والاحتياجات الصحية للمواطنين بكل محافظة.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن اللجنة ستختص بالتخطيط الصحي لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية وفقًا لمعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًا، مما يضمن توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطن المصري بكافة أنحاء الجمهورية، والتأكد من تغطية جميع المناطق بالمحافظات بالخدمات الطبية اللازمة لها.
وأضاف، أنه سترتكز استراتيجية عمل لجنة التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل على 4 محاور أساسية، وهم (دقة البيانات - العمل بمعايير ومنهجية محددة للتخطيط الصحي - تحديد المسئولية لكل جهة - المراجعة والتحسين المستمر من المنظمات الدولية).
وأكد أنه سيراعي التخطيط الصحي أية تغييرات متوقعة بالدولة، ومنها زيادة معدل النمو السكاني، أو تطورات أخرى متعلقة بالخطط المستقبلية لمختلف القطاعات بالدولة كالطرق والكباري، مما يضمن تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة المستدامة في القطاع الصحي، وربطها بخطط التنمية للدولة في القطاعات الأخرى، مثال الجامعات واحتياجات الدولة من الخريجين الجُدد للفرق الطبية وغيرها لتغطية احتياجاتها من تحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين.
وتابع، أن لجنة التخطيط الصحي لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف أيضًا دعم دور القطاع الخاص من خلال وضع خطط وتصورات تعزز مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، بناء على تحليل الاحتياجات الصحية، ورسم خريطة الاستثمار في المجال الصحي بكل محافظة، بما يتفق مع دور الهيئة العامة للرعاية الصحية كونها ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة، وبما يعزز المشاركة في دعم خزانة الدولة من العملة الصعبة.
