5 ملايين دولار للعاملين في المكتب التنسيقي.. مخالفات في الحساب الختامي لقرض تنمية الصعيد| مستند
كشفت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عن وجود بعض المخالفات في الحساب الختامي للدولة للعام المالي،2021- 2022، مشيرة إلى عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة لها، بما لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة، والخاصة بترشيد الإنفاق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد، وخاصة أن تلك المبالغ منصرفة من قروض يترتب الحصول عليها بتكاليف خدمة دين.
الحساب الختامي للدولة
ورصد الحساب الختامي للعام المالي 2021 / 2022، بعد الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وجود تأخر في بدء تنفيذ القرض المخصص لتنمية الصعيد البالغ قيمته 500 مليون دولار أمريكي، وتبين للجنة الخطة والموازنة، أن المبلغ المخصص للمكتب التنسيقي، بلغ نحو 5 ملايين دولار، لذلك طلبت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بعض البيانات المنصرفة من هذا المبلغ لمناقشتها.
وبينت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن مرتبات العاملين بالمكتب التنسيقي الخاص بالقرض من خبراء ومساعدين وموظفين، بلغت 16 مليون جنيه، حتى 30/ 6/ 2021، فضًلا عن مصاريف سفر وتذاكر وإقامة فنادق 1.3 مليون، مصاريف تشغيل 5 ملايين جنيه، بیان بالسيارات المشتراة للمكتب التنسيقي بنحو 1.2 مليون جنيه.
كما رصدت اللجنة، بيان بالأثاث والتجهيزات الخاصة بالمكتب التنسيقي ووحدتي التنفيذ بمحافظتي سوهاج وقنا وبلغت نحو 2.5 مليون جنيه على الأثاث المكتبي ومعدات مكتبية، فضًلا عن شراء وسائل نقل وانتقالات وآلات ومعدات لمحافظتي سوهاج وقنا منها، 251 مليون جنيه لمحافظة قنا و441 مليون جنيه محافظة سوهاج.
وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة في وقت سابق، إن الدين العام وصل لنحو 5.5 تريليون جنيه، لافتا أنه تم استدعاء وزارة التنمية المحلية ووزارة الخطيط والمالية والتعاون الدولي، وتمت مناقشة قرض تنمية الصعيد المقدر بـ 500 مليون دولار، ولكن عند المناقشة وجدنا أن هناك عدم اتفاق وتضارب بين بيانات وزارة التخطيط وبين المكتب التنسيقي.
