الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية بشأن خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار وزير المالية رقم 181 لسنة 2022، بشأن إجراء تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي نص على أنه من بداية يوليو 2022؛ لا يُعتد في خصم أو رد الضريبة بالفواتير الورقية.
حالات استثناء العمل بالفاتورة الورقية
وأوضح القرار، أنه يستثنى من ذلك؛ الفواتير الورقية السابق صدورها من الشركات أو المنشأة التي لم يصدر قرارًا بعد من المصلحة بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، بجانب الفواتير الورقية الصادرة من الشركات أو المنشأة التي لم يصدر قرارًا بعد من المصلحة، بإلزامها بإصدار فواتير إلكترونية، وذلك مع مراعاة المواصفات والمعايير الفنية للنظام الإلكتروني الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه.
وأوضح أنه في جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها في المادة 30 من القانون؛ يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة، وشهادة مُوقعة من محاسب مُقيد بجدول المحاسبين والمراجعين؛ تفيد بأحقية المكلف في رد الضريبة، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة.
وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التحديات العالمية الراهنة التي تواجه اقتصادات مختلف الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن، ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق؛ تعكس مُجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسانده الشعب المصري العظيم، مما جعلنا أكثر قُدرة على الصُمود في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية، موضحًا أنه لولا نجاحنا في التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة في ظل الجائحة، والأزمة الأوكرانية أيضًا.
