المالية: السياسة المتوازنة ساعدت في تحقيق فائض أولي 4 أعوام متتالية
قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة منذ نحو 6 سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير في تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة كورونا، حتى الأزمة الأوكرانية.
خفض العجز الكلى إلى 6.2% العام المالي المقبل
وأشار في بيان صدر اليوم، إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة 4 أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى 6.2 % العام المالي المقبل.
ستاندرد آند بورز تشيد بنمو الاقتصاد المصري
وأشادت مؤسسة ستاندرد آند بورز بما حققه الاقتصاد المصري، من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 بنحو 9% نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل، السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التي كان له بالغ الأثر في تحفيز قطاع البناء والتشييد.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تبنت حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي في مارس الماضي، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
