معيط: نتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري لعبور الأزمة العالمية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة، اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التي تُوجت ببرنامج وطني شامل وناجح للإصلاح الاقتصادي، ساعدنا كثيرًا في التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي يجري التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري.
وأكد معيط، عقب لقائه مع كريستالينا جورجييفا مديرة عام صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولي، والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي، على نحو يُساعد في احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التي يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمي، وتمتد تأثيراتها السلبية لمختلف اقتصادات الدول، في موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست في الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل: القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، في أعقاب جائحة كورونا التي استطاع الاقتصاد المصري أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن 3 أو 4 دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوي منذ بدء الألفية بنسبة 9%من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي.
135 مليار جنيه لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين
وقال الوزير، إننا حريصون على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وقد تم إقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طوارئ بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهري وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالي وذلك بتكلفة تقترب من 50 مليار جنيه.
وأشار الوزير، إلى أن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولي سيظل يقدم كل الدعم لمصر؛ لاستكمال تجربته الناجحة معها في الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجري حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذي يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
الاقتصاد المصري قادر على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية
وأشادت مديرة عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصري السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب على مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.
كما أعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.
