قوانين ينتظر مناقشتها في البرلمان بعد إجازة عيد الفطر.. القتل الخطأ وجرائم المعلومات الأبرز
يُنتظر مناقشة عدد من مشروعات القوانين سواءً المقدمة من الحكومة، أو من أعضاء مجلس النواب، وتمت إحالتها إلى اجتماعات اللجان النوعية، عقب إجازة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك بعد أن قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة، على أن يستأنف المجلس جلساته العامة يوم الأحد الموافق 8 مايو المقبل، وذلك بعد الموافقة نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20/21.
مجلس النواب
ويتوقع أن ينظر أعضاء البرلمان في اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي؛ مشروع قانون مقدم من النائبة منى عبد الله وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جريمة القتل والإيذاء الخطأ.
كما أنه من المنتظر أن تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في مناقشات مشروع قانون مقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، فضًلا عن احتمالية نظر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى تعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ومن المنتظر أيضًا؛ مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة ضحا عاصي (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مُشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والتعليم والبحث العلمي.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب، قد وافق نهائيًا على مشروع قانون، بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط.
ويهدف مشروع القانون لوضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات؛ يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية، ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمي لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
