وزير الإسكان: نسعى لزيادة حجم محفظة البنوك المخصصة للتمويل العقاري
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، اجتماعا مع مسئولي البنك المركزي؛ لبحث تيسير إجراءات التمويل العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
نظام التمويل العقاري
وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحا أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات، فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.
وأكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتي ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقاري وأسواق المال في بعض الدول العربية.
من جهته، قال المستشار عمر مروان، إننا جاهزون لإصدار أي حلول قانونية؛ من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات؛ لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل.
وتناول الدكتور محمد عمران، المنتجات الجديدة التي يمكن الاعتماد عليها، وتساعد في تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
دور البنك المركزي في تيسير إجراءات التمويل العقاري
وأضافت مي عبد الحميد، أنه من المهم التواصل مع البنك المركزي، والبنوك، خلال الفترة المقبلة؛ بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقاري خارج مبادرات التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل؛ بحيث يتوسع سوق التمويل العقاري، ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التي لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث أنها ستوفر تمويلا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع في التمويل العقاري، وزيادة مدد التمويل، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع، على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزي على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو في معدلات التمويل.
