التخطيط: يجب التصدي لتحديات التمويل المعرقلة للاستثمار في التعافي
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه لا بد أن يتم التصدي لتحديات التمويل السائدة التي تعرقل الاستثمار في التعافي، والعمل المتعلق بالمناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول المتقدمة والنامية كذلك.
معالجة القضايا المنهجية في تمويل التنمية
وأوضحت السعيد خلال كلمة مسجلة، بالنسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022، أنه إلى جانب تلك التداعيات العالمية غير المباشرة، فإن مصر تشارك بشكل فعال في معالجة القضايا المنهجية في تمويل التنمية، كعنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030، مشيره إلى إطلاق مصر التقرير الوطني الأول على مستوى العالم بشأن تمويل التنمية، ويقدم التقرير تحليلًا موضوعيًا متعمقًا لمختلف أبعاد تمويل التنمية ويتتبع تطلعات مصر وسعيها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت هالة السعيد: إن المنتدى يعقد هذا العام في خضم تغيرات جيوسياسية واقتصادية كبرى، بالإضافة إلى الآثار طويلة المدى لوباء كوفيد-19، وأن تلك التحديات المعقدة تتطلب التزامًا دوليًا قويًا بتعبئة التمويل الكافي، بينما يستمر السعي لتحقيق الطموح في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المرونة الاقتصادية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى التعاون مع صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، لوضع إطار تمويلي وطني متكامل لتقدير تكاليف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، وتحديد الثغرات في هذا الصدد وسبل معالجتها.
الحكومة تعتمد نهجًا يعتمد على محورين فيما يتعلق بالتمويل
وأضافت السعيد أن الحكومة تعتمد نهجًا يعتمد على محورين فيما يتعلق بالتمويل، من خلال تعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، مع السعي في الوقت نفسه إلى إيجاد آليات تمويل مبتكرة، تتضمن إصدار سندات خضراء، والصكوك الإسلامية، مؤكدة أنه يتم تحديد أولويات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الأساس من خلال الصندوق السيادي المصري.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الحديث عن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27، مؤكدة أنها لن تدخر جهدًا لتحقيق نتائج طموحة لتمويل التحول الأخضر، والتركيز على الطاقة المتجددة والنقل النظيف والمياه والأمن الغذائي، ودعمه بزيادة الاستثمار الخاص في الأنشطة الخضراء.
واختتمت السعيد أن المستقبل المزدهر يعتمد بشكل كبير على التعاون الدولي الذي توفره مؤسسات، مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وأن التضامن بين أصحاب المصلحة العالميين والمحليين يشكل أهمية بالغة، في منع قضية أزمة السيولة العالمية، ومعالجة المخاطر المالية المنهجية، مؤكدة التزام مصر بتطوير آليات فعالة لتمويل التنمية.
