التنمية المحلية: 16.2 مليار جنيه للمشروعات المنفذة بالخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات
تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات، خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022، والذي انتهى في شهر مارس الماضي.
الخطة الاستثمارية للتنمية المحلية
وأعلن شعراوي، أنه تمت إتاحة مبلغ 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة ودواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالي الحالي، لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالي الحالي (يوليو 2021) مبلغ 16.2 مليار جنيه، موضحًا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات، وتنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وكشف شعراوي، أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة والمحافظات، تهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة، وأهداف رؤية مصر 2030، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة، وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والمحاسبة، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد الحكومية، وتعظيم العائد من الاستثمارات، وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى والمراكز والمدن.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه يتم التنسيق بين المشروعات التي تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة والمحافظات من ناحية، والمشروعات التنموية الأخرى التي تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التي تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى، ضمانًا لعدم ازدواج المشروعات المنفذة.
وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن خطة عام 2021/2022 يبلغ تمويلها 26،8 مليار جنيه، منها 3،3 مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، تم إتاحة 2،4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالي الحالي، لتلبية مطالب أبناء المحافظات، ويتفق مع أولويات الحكومة مشيرًا إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن، وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، ودعم منظومة النظافة، وتطوير مركز سقارة للتدريب، وكذلك المجازر، ومصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تمويل المشروعات المنفذة في الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23،5 مليار جنيه، منها 6 مليارات جنيه تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالي الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13،8 مليار جنيه، وتضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة، ومشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة مؤكدا أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات.
ولفت الوزير إلى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبرى بلغ حوالى 4،3 مليار جنيه، منها 2،2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي، بينما حصل إقليما الدلتا والإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالي، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث، فيما تم إتاحة 1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1،8مليار جنيه خلال الربع الثالث، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها.
وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الصعيد، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه، ليصبح إجمالي ما تم اتاحته منذ بداية العام المالي مبلغ 3،3 مليار جنية مشيرًا إلى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتي ذلك تماشيًا مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وأضاف اللواء شعراوي إنه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم، وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهًا بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.
