شهادة ثقة من المنشآت الاقتصادية: مصر نجحت في تجاوز الأزمة العالمية
حصلت الحكومة المصرية على شهادة ثقة من الجهات الاقتصادية في الدولة، سواء التابعة للحكومة أو القطاع الخاص، لقدرتها على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الناشئة بعد الحرب الروسية – الأوكرانية، وما يرتبط بذلك من ارتفاع الأسعار، وزيادات في أسعار السلع، وتحدي توافرها بكميات كبيرة، وبذات الجودة المتوفرة في الأسواق فيما قبل الأزمة.
وأجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لـ مجلس الوزراء، استطلاع رأي عام للمنشآت الاقتصادية بالدولة، حول قدرة الحكومة على مواجهة تداعيات موجة التضخم العالمي الناتجة عن الأزمة الروسية – الأوكرانية، في منتصف شهر أبريل الجاري.
72.6% من المنشآت الاقتصادية أكدت ثقتها في تجاوز الأزمة العالمية
وانتهى استطلاع الرأي الحكومي، إلى ثقة قرابة 72.6% من المنشآت الاقتصادية في العينة، لقدرة الاقتصاد المصري، لمواجهة تداعيات التضخم العالمي.
وعلى الرغم من تأييد أغلبية الجهات الاقتصادية العاملة بالسوق المحلية، لقدرة الدولة لمواجهة التداعيات، توقع قرابة 14.4% من العينة المستطلع رأيهم، أن الاقتصاد المصري غير قادر على مواجهة تداعيات الأزمة بين روسيا – أوكرانيا.
فيما لم يُحدد قرابة 13% من العينة المستطلع رأيها، موقفهم سواء بأن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة تداعيات الأزمة من عدمه.
ويهتم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بإجراء عدد من استطلاعات الرأي العام بشكل مستمر، وذلك في الملفات التي تشغل الرأي العام المصري، لنقل صورة لرؤية الشارع المصري لصناع القرار، حول تلك الموضوعات، أو استطلاع الرأي حول الملفات التي يكون صناع القرار مهتمين بمعرفتها، في إطار دور مركز المعلومات في دعم صانع القرار المصري.
