برلمانيون يرحبون بالإفراجات الأخيرة: خطوة نحو حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة
رحب عدد من أعضاء بمجلس النواب بقرارات الإفراج عن مجموعة من الشباب المحبوسين احتياطًا وإخلاء سبيلهم، ووصفوها بالخطوة الإيجابية التي جاءت في توقيت له مغزى ودلالة كبيرة، حيث تشهد البلاد استعدادًا لإجراء حوار سياسي شامل، كان قد دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.
جاء هذا وفق بيانات نشروها، بعد اتخاذ هذه الخطوة.
وقال سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسعى جاهدا كلما سنحت الفرصة على الإفراج عن الشباب وإعادة دمجهم في المجتمع، ويأتي ذلك تمهيدا لعودة لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب.
خطوة نحو حوار سياسي شامل
وأكد أن مثل هذه الخطوة الهامة، تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة، كما أنه يعد نموذجًا جيدًا في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
فيما قال أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، إن الإفراجات المتتالية عن الشباب، تأتي تتويجًا لقرار الرئيس السيسي منذ سنوات، بتشكيل لجنة العفو الرئاسي.
كما لفت شلبي، إلى أن اهتمام الرئيس السيسي وتوجيهاته بحصر أعداد الغارمات ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة عن الظاهرة تعكس رؤيته عن العدالة الاجتماعية والاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية المجتمعية، وأن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم، لأنه هو أب لكل الأسر المصرية.
قضايا الغارمين والغارمات
ودعا شلبي، إلى أن يشمل قرار العفو قضايا الغارمين والغرامات جزء من نشاط لجنة العفو الرئاسي باعتباره قضية مجتمعية تؤرق الأسر المصرية إلى جانب الشباب، واصفا الإفراج عن الشباب المحبوسين بالخطوة الهامة التي تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة.
وأبدى طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تفاؤله بعودة نشاط اللجان المسؤولة عن الإفراج الرئاسي والتي جاءت لتشمل الغرامات والغارمين، في توجه محمود ومعهود من الرئيس السيسي قبيل الشروع في تنفيذ رؤية شاملة لحوار سياسي إيجابي وبنّاء يعدنا بمزيد من ثمار ومكتسبات الجمهورية الجديدة.
الإفراج عن الشباب المحبوسين
وأضاف أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بخطوات واثقة نحو إعلاء حقوق الإنسان بشكل لاحظ الجميع أن الدولة المصرية معه، تسترد ريادتها وثقلها عبر مجموعة من النجاحات في الداخل والخارج.
كما أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الخاص بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، يأتي تفعيلًا لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، كما أنه يحمل دلالة قاطعة على تطور ملف الحقوق والحريات في مصر.
وأضاف عمار، أن قرارات العفو الرئاسية عن المحبوسين تؤكد إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة، والتي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان، أعلن أنه شارك في استقبال المفرج عنهم بقرارات من النيابة العامة ممن هم رهن الحبس الاحتياطي.
وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، عن تفاؤل أعضاء المجلس من النتائج المتوقعة في هذا الملف، مؤكدة أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.
وقالت إنه بات واضحًا أن هناك إرادة سياسية حقيقة واقعية لتحسينه وتطويره، بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، في ظل بناء جمهورية جديدة تضمن حياة كريمة لكل المصريين.
